أكد د. أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن التدريب في مصر يعاني من مشكلة أساسية لانه موزع بين أكثر من هيئة وأكثر من جهة ولذلك فنحن نحاول توحيد جهود التدريب عن طريق انشاء صندوق خصصت له الحكومة مبلغ مليار جنيه. أضاف في مؤتمر الحوار الاجتماعي الخاص بالتدريب والتشغيل أن المبلغ عبارة عن ميزانية مؤقتة وأن هناك اتصالات بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية لمساندة صندوق التدريب المصري. أعلنت د. يمن الحماقي رئيس اللجنة العليا للتدريب بوزارة القوي العاملة والهجرة أن اللجنة تعمل علي محورين أساسيين.. الأول قصير الأجل وهو محاولة لايجاد فرص عمل للصناعات والقطاعات ثم الاستعانة بالجمعيات الأهلية لتوفير الشباب الراغب في فرص عمل ومساعدتهم في تهيئتهم وتحديد مجالات لتدريب المطلوب بما يكفل توجيه الشباب لمركز التدريب والحصول علي فرص عمل. المحور الثاني متوسط وطويل الأجل وهدفه تحديد متطلبات سوق العمل والتطوير المستمر لمراكز التدريب والتوزيع الجغرافي لها بما يتوازن مع فرص العمل المطلوبة ورفع مرتبات المدربين لتحسين كفاءتهم. التقت "المساء" ببعض المشاركين في المؤتمر لاستطلاع آرائهم بشأن التدريب.. قال أحمد عاطف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان هناك 66 مركزا للتدريب تابعة للاتحاد العام في مختلف المحافظات ذات الكثافة العمالية مهمتها تدريب العاملين وصقل مهاراتهم من أجل زيادة الانتاج كماً ونوعاً. أوضحت أميرة حسن عضو مشروع اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني ان التطور الصناعي مستمر يومياً ولابد من مواكبة العمل التدريبي بمختلف نوعياته مشيرا إلي أن مشكلة التدريب تنحصر في عمليات التمويل. أكد د. محمد فؤاد الفاتح الخبير في التعليمي الفني والتدريب المهني أن المفروض أن تتحمل المنشأة والعامل تكاليف التدريب لصقل امكانياته خاصة وأن العامل يرتفع شأنه وأجره بعد التدريب. وطالب كمال عثمان عضو لجنة مشروع قانون العمل بالقوي العاملة بضرورة مساهمة كافة الشركات في تمويل مشروع التدريب كمشرع قومي.