الأثنين حبيب العادلي علي الشاشة لأول مرة بالبدلة الزرقاء

عادل عبد السلام جمعه يتنحى عن القضية رسميا والدفاع يطلب فتح التحقيق في القضية بواسطة قاضي تحقيق
حبيب العادلي- وزير الداخلية الأسبق
يتنحى المستشار "عادل عبد السلام جمعه" غدا الأثنين رسميا عن نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها "حبيب العادلي "-وزير الداخلية الأسبق-وكبار مساعديه ويحيلها إلي دائرة المستشار"أحمد فهمي رفعت" لتضم إلي القضية المتهم فيها الرئيس السابق "محمد حسني مبارك "ونجليه "علاء وجمال" ورجل الأعمال الهارب "حسين سالم" بقتل المتظاهرين والتربح والفساد .
ومن المنتظر أن يظهر "حبيب العادلي "ببدلة السجن الزرقاء من داخل قفص الإتهام علي شاشات التليفزيون وأمام عدسات المصورين لأول مرة بعد أن ظل شهورا طويلة عصيا علي التصوير بقرار المحكمة .
قال المستشار "عادل عبد السلام جمعه" "لدستور الأصلي"أنه سيحيل القضية غدا إلي قضية مبارك لتنظرهما دائرة واحدة نظرا لوحدة الإتهامات في كليهما حيث أن أمري الإحالة يعتبر واحدا وهو الإشتراك بالتخطيط والمساعدة في إصدار أوامر قتل المتظاهرين .
وعن السماح بتصوير الجلسة من عدمه قال "جمعه":"مش عارف هاسمح بالتصوير ولا لأ" ،خاصة وأن القضية لن تستغرق دقائق معدودة أعلن فيها قرار إحالة القضية لقضية "مبارك" وإضاف سوف أتشاور مع المستشارين "أسامة جامع "و"أسامه الصعيدي" في قرار السماح بالتصوير من عدمه قبل الجلسة وبناءاَ عليه يصدر القرار .
من ناحية أخري قال "خالد أبو بكر"- محامي الضحايا وصاحب دعوي رد المستشار "عادل جمعة" -والتي كان من المقرر نظرها اليوم والذى تصادف يوم إجازة رسمية أن دعوي الرد انقضت بتنحي "جمعه" عن القضية وإحالتها لدائرة أخري وأوضح أن النيابة أحالت الاتهامات الموجهة الي جمعه بالتعاون مع أمن الدلولة إلي وزارة العدل للتحقيق فيها .
وأشار "أبو بكر" إلي أنه سيطلب في أولى جلسات القضية في 3أغسطس بعد إحالتها لقضية مبارك من المحكمة التوجه إلي مستشفي شرم الشيخ بصفتها الخبير الأعلي لمناظرة المتهم الأول" حسني مبارك" والوقوف علي حقيقة حالته لمعرفة ما إذا كان من الممكن نقله للسجن من عدمه، كما أن سيطلب من المحكمة إعادة القضية للتحقيق فيها من جديد بواسطة قاضي تحقيق وليس النائب العام نظرا لوجود مانع أدبي من إسناد التحقيقات له لأنه كان نائبا عاما لمدة سبع سنوات في عهد مبارك وكانت مدة خدمته بالكامل في عهد "حبيب العادلي" إضافة إلي أن أدلة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة لا ترقي لقيمة القضية وأهميتها .