ائتلاف العاملين في مجلس الشعب يتقدم بمذكرة ل "السلمي" حول المخالفات الإدارية لسرور

تقدم ائتلاف العاملين في مجلس الشعب بمذكرة للدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية يطالبونه فيها بتطهير مجلس الشعب من الفساد ومن بقايا رجال فتحي سرور، وقالت المذكرة أن التعيينات في مجلس الشعب شابتها طوال السنوات السابقة عمليات الوساطة والمحسوبية ووصل الحال إلى تعيين ابناء عدد من العاملين والعاملات في المجلس حتى قبل أن يتخرجوا من الجامعة.
وطلبت المذكرة إحالة علية القرشي وكيلة وزارة لشئون العاملين بأمانة مجلس الشعب للمحاكمة التأديبية لتعمدها مخالفة القانون 7 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وخصوصا الباب الثالث الخاص بكفاية الأداء وعدم إعلان القرارات التي تصدر في شئون العاملين بطريق النشر في لوحة إعلانات واحدة على الأقل وفي أماكن بارزة وذلك لمدة لا تقل عن عشرة أيام - وحسب ينص القانون – وهو ما جعل قرارات الترقي في المجلس في فترة هيمنة فتحي سرور عليه تصدر بصورة مجهولة وتشوبها المحسوبيات.
من ناحية أخرى قام ائتلاف العاملين بمجلس الشعب بتكليف أحمد خاطر المستشار القانوني بالمجلس بالطعن على لائحة العاملين بالمجلس أمام المحكمة الإدارية العليا حيث أن هذه اللائحة تخالف القانون 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية.
كما ذكر الائتلاف في بيان له أن هذه اللائحة سمحت لرؤساء مجلس الشعب وخصوصا فتحي سرور الذي ظل رئيسا للمجلس طوال 20 عاما متواصلة بأن يتخطى من يشاء في الترقي وفي تسوية الملفات الوظيفية لمن يشاء والتحكم في العاملين بحجة أنهم يعملون تحت مظلة سيد قراره.