بعد عامين.. مفاجأة جديدة في حريق البرلمان‮

تقدم العاملون بالأمانة العامة لمجلس الشعب المنحل،‮ ببلاغ‮ إلي الدكتور أحمد شفيق رئيس حكومة بتسيير الأعمال،‮ بصفته المسئول عن تسيير أعمال المجلس،‮ لإعادة فتح ملف التحقيق في حريق مجلس الشعب الذي اندلع في نهاية عام‮ 2008.‬
أكد العاملون أن إغلاق الملف انطوي علي تضليل الرأي العام بأن الحريق بدأ في مجلس الشوري‮. فجر العاملون مفاجأة وهي أن شرارة النيران الأولي والتي تسببت في تدمير معظم المجلسين اندلعت من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب،‮ وتسبب إسراع الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة السابقة والمحبوس حالياً‮ علي ذمة قضايا استيلاء علي المال العام في الانتقال مبكراً‮ إلي موضع الحريق في إلقاء المسئولية علي مجلس الشوري‮.‬
واتهم العاملون صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري المنحل بالاستيلاء علي ثلاثة أرباع مبني الري،‮ وضمه إلي مجلسه وتم إنشاء كرافانات لباحثي وموظفي الأمانة العامة لمجلس الشعب دون المستوي‮. وتم تزويدها مؤخراً‮ بمطابخ استانلس استيل تكلفت عشرات الملايين من الجنيهات من أموال صندوق العاملين بالمجلس‮.‬
وطالب العاملون بمراجعة أمنية ودقيقة لميزانية مجلس الشعب‮. وأكدوا أنها ميزانية مفتوحة شابها العديد من وقائع الفساد،‮ بعد أن تبين توزيع فائضها علي مكتب رئيس المجلس فقط‮.‬
وانتقد العاملون تعيين رئيس مباحث السيدة السابق منذ شهر فقط أميناً‮ لشئون أمانة اللجان،‮ ودعوا إلي ضرورة إلغاء ما يسمي بعسكرة المجلس،‮ بعد تكدسه بأفراد الشرطة والجيش الذين تم تعيينهم في وظائف مدنية في مواقع مهمة بالمجلس،‮ كما شدد العاملون علي عدم المد للعاملين بالأمانة العامة بعد بلوغهم سن الستين،‮ والحد من تعيين المستشارين الذين يحصلون علي مكافآت ضخمة تؤثر علي ميزنية المجلس،‮ والاستعانة بالكفاءات المهنية والعلمية والفكرية التي يعج بها مجلس الشعب‮.‬
واقترح العاملون انتخاب أعضاء اللجنة النقابية بدلاً‮ من التعيين،‮ ومنحها الحق في مراقبة ميزانية المجلس وصندوق العاملين،‮ وأن تكون تعبيراً‮ صادقاً‮ عن مطالبهم وتطلعاتهم،‮ وحل مجلس إدارة جمعية إسكان العاملين بالمجلس،‮ وتشكيل مجلس إدارة جديد لا يضم أحداً‮ من الأعضاء السابقين للقضاء علي الفساد والتربح والمحسوبية‮.‬
كما طالب العاملون بحل مجلس إدارة الصندوق للقضاء علي الفساد الذي استشري فيه،‮ وإعادة تشكيله من أعضاء النقابة المنتخبة وبعض العاملين المشهود لهم بالكفاءة والأمانة ونظافة اليد،‮ وفرض رقابة أمينة ومعلنة علي مخصصاته وموارده ومصروفاته‮. وقال العاملون في بلاغهم إلي رئيس الوزراء إنهم نحوا مطالبهم الفئوية لحين القضاء علي أشكال الفساد التي تعطل دولاب العمل،‮ واكتفوا بإخطاره بها،‮ وهي زيادة المرتبات لمواجهة ظروف المعيشة،‮ والكف عن تهديد العاملين بالأمانة العامة بالاستغناء عن عدد كبير منهم،‮ وعدم مماطلة العاملين الخارجين علي المعاش في تقاضي مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بهم،‮ بسبب تفضيلهم حصولهم عليها علي شيكات متباعدة الأجل،‮ وصرف بدل نقدي لبدل اللبس مرتين في العام للمحافظة علي مظهر العاملين،‮ وزيادة مخصصات العلاج الشخصي والأسري وعودة أحقية علاج الأب والأم كما كان في السابق،‮ وعودة التعاقد مع المستشفيات والأطباء من ذوي السمعة الطيبة والخبرة،‮ والمساواة بين العاملين في العلاج،‮ وإنشاء ناد اجتماعي لائق للعاملين مقابل اشتراكات رمزية،‮ والتعاقد مع مصايف تليق بمجلس الشعب‮.‬