صرح الدكتور وحيد عبد المجيد- مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، ل" الدستور الأصلي " أن اعتذاره عن حضور مؤتمر المجلس الوطني المنعقد أمس- الثلاثاء- جاء بناء على استطلاع رأي الأحزاب المشكلة للتحالف الوطني الديمقراطي وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة والتي رأت بعد نقاش طويل أن مؤتمر المجلس الوطني يوحي بالغموض وليس محكوما بضوابط محددة. وأوضح عبد المجيد أن أحزاب التحالف الديمقراطي لديها وثيقة واضحة ومحددة تعبر عن 28 حزب بينهم حزب الحرية والعدالة والعدل والوفد والعمل والناصري وجميعها لديها قاعدة شعبية عريضة ولا يجوز تهميشها ومساواتها بوثائق لا تعبر الا عن أشخاص بعينهم قائلا :"ليس مطلوبا ان أناقش وثيقة التحالف الديموقراطي مع آخرون لا يمثلوا إلا أنفسهم فقط". وأضاف عبد المجيد انه حتى فى حال تبني المجلس العسكري لوثيقة المجلس الوطني فإنها ستكون غير ملزمة للبرلمان والجمعية التأسيسية والالتزام بها سيكون أخلاقيا فقط ، مشيرا إلى أن العمل بمقترحات المجلس الوطني بشأن معايير تشكيل اللجنة التي ستضع الدستور القادم ليس له أي إلزام إلا بعد الاقتناع بها.