البرعي: سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يحاول عرقلة تكوين النقابات

شدد وزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعي اليوم–الثلاثاء-على أنه في حالة تعرض عرقلة حرية تكوين النقابات بأي إجراءات أو التعرض لأعضاء اللجان النقابية بسبب نشاطهم النقابي فإن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الجهات ولا تراجع عن ذلك مؤكدا أن الوزارة قد انتهت من إعداد قانون الحريات النقابية ومن المنتظر عرضه علي المجلس العسكري ومجلس الوزراء خلال الأسبوع القادم مشيراً الى أن هناك أكثر من 33 منظمة أهلية ونقابية وافقت على القانون مضيفا ان قانون الحريات النقابية جاء تجسيداً حقيقيا لمكتسبات ثورة الخامس والعشرون من يناير.
جاء ذلك خلال أجتماع البرعي اليوم مع عدد من وكلاء وزارة القوى العاملة و بمجلس وكلاء الوزارة بكامل تشكيله لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الوزارة خلال الفترة القادمة وكان أهمها ما يتعلق بصندوق التدريب والتشغيل والذي من المقرر أن يبدء نشاطه التدريبي عقب شهر رمضان المبارك في القطاعات الأربعة التي حددتها الوزارة ذات الأولوية في هذه المرحلة وهي ( السياحة – البترول – والغزل والنسيج – والتشييد والبناء ).
شدد البرعي على وكلاء الوزارة المجتمعين على ضرورة مراجعة كافة القرارات الوزراية الخاصة بتحصيل الرسوم من المواطنين مقابل الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم مشيراً إلى خطة الوزارة خلال الأيام القادمة هو ضرورة تسهيل وتخفيف العبء على المواطنين لأنه ليس من الطبيعي أن تقدم الوزارة خدماتها مقابل أجر كما كلف البرعي وكلاء الوزارة لدراسة موضوع صرف بدل العدوى لمفتشي السلامة والصحة المهنية بعد مخاطبة وزير الصحة في هذا .
يذكر أن وزارة القوى العاملة قد تلقت مذكرة من أسماعيل فهمي القائم بعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تفيد بعدم موافقتة على قانون الحريات النقابية والذي أعلن عنة البرعي مع بداية توليه الوزارة كما أعلن فهمي خلال المذكرة عن تمسك الاتحاد بقانون 35 المنظم للنقابات.