اعتداء المحامين على نقيبهم يؤجل الفصل في عودة خليفة إلى النقابة

لطعنه على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بحل مجلس نقابة المحامين واستبعاده عن منصب نقيب المحامين قام المحامون بالاعتداء على نقيبهم السابق حمدي خليفة أثناء نظر المحكمة الإدارية العليا لأولى جلسات الطعن المقام من خليفة ضد حكم استبعاده من مجلس النقابة وتشكيل لجنة قضائية من محكمة استئناف القاهرة للإشراف على النقابة لحين إجراء انتخابات مجلس جديدة لمجلس نقابة المحامين والتي قررت المحكمة تأخير الفصل فيها إلى آخر الجلسة حتى يستطيع أمن مجلس الدولة من تأمين خروج حمدي خليفة من مجلس الدولة دون اعتداء المحامين، حيث تجمهر ما يزيد عن 50 منهم للاعتداء جسديا على خليفة الذين وصفوه برجل الحزب الوطني.
وكان إبراهيم فكري المحامي وعدد من المحامين قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس محكمة الاستئناف، مطالبين ببطلان انتخابات نقابة المحامين وإلغاء قرار رئيس محكمة الاستئناف بالامتناع عن تشكيل لجنة مشرفة على انتخابات النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون 100 الخاص بالنقابات المهنية وإلزام النقابات بإجراء الانتخابات وفقا لقانونها الخاص وهي الدعوى التي قبلتها المحكمة استنادا إلى أنه طبقا للمادة 11 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فإن رئيس محكمة الاستئناف يلزم بتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة إذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو 3 من أعضاء مجلس النقابة.