العريان :لن نشارك المجلس الوطني ونحن غير ملزمين إلا بوثيقة الحزب

الكتاتني:لن نشارك في مظاهرات ما يسمى ب"جمعة الاستقرار" وندعو لإنهاء الاعتصام بعد كشف الحكومة الجديدة عن رؤيتها لمحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين
د.عصام العريان
قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن الحزب لن يشارك في لقاء المجلس الوطني غدا- الثلاثاء -وأضاف في تصريحات "للدستور الأصلي" أن الحزب غير ملزم بأي وثائق إلا ما تم إنجازه في إطار التحالف الوطني الذي يضم 28 حزبًا سياسيًّا ، وأن الحزب لم ولن يشارك في أية اجتماعات أخرى تمت الدعوة إليها بشأن ما يسمى " وثائق دستورية ".
ودعا العريان كافة القوى السياسية للدخول في التحالف للخروج بوثيقة واحدة تعكس مطالب الثورة
وأضاف العريان "أن وجود أكثر من وثيقة يخلق حالة من التشتت نرفضها ونعمل على انهاءها "،
وأكد حزب الحرية والعدالة في بيان له اليوم –الاثنين- أن التحالف الديمقراطي اتفق في لقائه الخامس على أن اللجنة التأسيسية المنتخبة التي سوف تتشكل لوضع دستور جديد يجب أن تكون لجنة توافقية لا تعتمد على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب ؛ وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية وتياراته واتجاهاته وكل مكوناته بصورة تجعلها انعكاسًا حقيقيًّا للمجتمع المصري ، مما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن التوافق الوطني ويحظى برضا كل فئات المجتمع .
موضحا أن الهدف من التحالف هو انجاز التحول الديمقراطي خلال 5 سنوات لو توحدت كافة القوي السياسية وتابع قائلا أن هناك بذور للتحول بدأت مع الثورة حيث خرج 18 مليون للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ومن المتوقع أن يخرج ضعف العدد في الانتخابات البرلمانية القادمة ،كما نفي العريان خروج حزب التجمع من التحالف وقال أنه حاضر وبقوة منذ اليوم الأول لتأسيس التحالف.
وفي سياق متصل نفى الدكتور محمد سعد الكتاتني، أمين عام حزب الحرية والعدالة، مشاركة الحزب في تنظيم مليونية يوم الجمعة المقبلة، والتي أطلق عليها "جمعة الاستقرار".
وقال الكتاتني " إن مصر تحتاج هذه الأيام إلى الاستقرار، وأن أحوج ما يحتاجه ميدان التحرير الآن هو الهدوء والانشغال بالانتقال بمصر إلى مرحلة الاستقرار والتنمية".
وحذر أمين عام الحزب من تشويه صورة ميدان التحرير، ومن فوضى تتحول إلى آداة لهدم مكتسبات الثورة التي نجح شعب مصر العظيم في تحقيقها.
ودعا إلى إنهاء الاعتصام في جميع ميادين مصر بعد أن تضع الحكومة الجديدة تصورًا محددًا وواضحًا لتنفيذ جميع المطالب الشعبية المشروعة، وعلى رأسها محاكمة المفسدين، وقتلة المتظاهرين.