أكد حزب الحرية والعدالة أن الإطار الوحيد الذي يعمل من خلاله لتحقيق التوافق الوطني وبناء مستقبل مصر هو " التحالف الديمقراطي من أجل مصر " الذي يضم 28 حزبًا سياسيًّا ، وأن الحزب لم ولن يشارك في أية اجتماعات أخرى تمت الدعوة إليها بشأن ما يسمى " وثائق دستورية " ، كما يؤكد الحزب أن التحالف الديمقراطي اتفق في لقائه الخامس في 13/7/2011م على أن اللجنة التأسيسية المنتخبة التي سوف تتشكل لوضع دستور جديد يجب أن تكون لجنة توافقية لا تعتمد على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب ؛ وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية وتياراته واتجاهاته وكل مكوناته بصورة تجعلها انعكاسًا حقيقيًّا للمجتمع المصري ، مما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبرعن التوافق الوطني ويحظى برضا كل فئات المجتمع .