هشام جنينه :قرار مجلس القضاء الاعلى بمنع حديث القضاة لوسائل الإعلام مخالف للقانون والدستور

أكد المستشار هشام جنينه رئيس محكمة الاستنئناف أن قرار مجلس القضاء بمنع القضاة وأعضاء النيابة العامة من الادلاء بتصريحات لوسائل الاعلام يعبر عن وجه نظر مجلس القضاء الاعلى .
واضاف جنينه فى تصريحات ل " الدستور الأصلي " : أعتقد بأن المادة "72" التى استند عليها المجلس فى قراره يعد استنادا على غير أساس من القانون ، حيث تنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية على" لا يجوز للقاضى القيام بأى عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته " ، كما نصت الفقرة التالية على انه " يجوز لمجلس القضاء الاعلى أن يقرر منع القاضى من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها ". وبالتالى ( والكلام على لسان جنينه ) فنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية لم يتضمن الحظرعلى حرية ابداء القضاة لارائهم فيما يتعلق بهموم وشئون الوطن ، ولكن بالاعمال التى تنتقص من القضاء وكرامته . حيث يبدأ نص المادة " باى عمل تجارى" ثم تتحدث عن أى عمل ينتقص من قدر القاضى وليس فيها ما يؤيد حظر ابداء الاراء.
ويرى جنينه أن هذا القرار قد يكون فيه مخالفة للاعراف والسوابق بشأن حرية الرأى وما كفله الدستور من حرية الرأى والتعبير، كما يشكل مخالفة لقانون السلطة القضائية والدستور.
من جانبه أكد المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الشرقية ان القضاة يدعمون هذا القرار لو كان يختص فقط بشأن التعرض للقضايا المعروضة على المحاكم فهو توجه ايجابى ندعمه ونسانده فلا يصح ان يتعرض أحد للقضايا المنظورة أما المحاكم حيث يختص بها قاضيها الطبيعى، أما اذا كان يتعلق بالتعرض للشأن المصرى والقضايا العامة خاصة ونحن فى مرحلة انتقاليه ، فنحن نرفضه ، لانه من حق اى مواطن ابداء رأيه في القضايا المصرية والشأن العام فهو حق كفله الدستور ومن ضمنهم القضاة ، لانه مواطن قبل ان يكون قاضى .