موظفو المعلومات يهددون برفع أربعة آلاف دعوي قضائية ضد التنمية المحلية

السيد علي:بعد ورود أنباء عن إقالة النعماني و قضيتنا مع شرف
موظفو المعلومات يهددون برفع أربعة آلاف دعوي قضائية ضد التنمية المحلية
لجأ موظفو المعلومات المفصولين بوزارة التنمية المحلية إلي العديد من الطرق للضغط علي اللواء "محسن النعماني" -وزير التنمية المحلية- لإصدار قرار بعودتهم إلي عملهم بمراكز المعلومات بعد أن تم فصلهم تعسفيا وبطريقة غير قانونية حيث هددوا اليوم برفع أكثر من 4000 دعوي قضائية ضد الوزارة يطالبون فيها بعودتهم للعمل.
قال "سيد إمام" أن موظفو المعلومات المعتصمين في أنتظار اجتماع النعماني بهم ظهر اليوم – الثلاثاء- علي أمل إصدار القرار بعودتهم ولكن في حالة عدم الأستجابة سوف يبدأ "إمام "في جمع توكيلات من موظفي المعلومات المفصولين من جميع المحافظات وتسجيلها بالشهر العقاري وذلك لتحريك دعوي قضائية ضد وزارة التنمية المحلية مؤكداٍ أنه سيقوم بإرفاق جميع الأوراق اللازمة والتي تثبت أحقيتهم في العودة إلي العمل حيث تم فصلهم تعسفيا.
أكد "إمام" أنهم توجهوا صباح اليوم إلي منزل الدكتور "عصام شرف" -رئيس الوزراء - بعد أن يأسوا من المسئولين بوزارة التنمية المحلية وخاصة بعد تصريحات الدكتورة "أمال سيد"- وكيل وزارة التنمية والمسئولة عن ملف المفصولين من المعلومات- أمس- الأثنين- بأن وعود الوزير مجرد تصريحات سياسية وأنه لا يمكن البت في عودتهم إلا بعد الانتهاء من نقل موظفو المعلومات علي الباب الأول .
وفي لقاء موظفو المعلومات بشرف أمام منزله أكد لهم أنه سيتم التنسيق مع النعماني لعودتهم للعمل وأنه سيتم تكليف "أحمد عبد المقصود "-المستشار القانوني بمجلس الوزراء- لحضور الإجتماع الذي سينعقد اليوم بوزارة التنمية لكي يتابع تطورات الموقف مع النعماني لحل المشكلة.
قال السيد علي أحد موظفو المعلومات المفصولين أن الاعتصام الليلة عند منزل شرف إذا لم يتم البت في قرار نهائي بعودتهم للعمل مشيراً إلي أنه لن يتم إنهاء الإعتصام إلا بإصدار القرار قائلا: "قضيتنا مع شرف لأن هناك أنباء عن إقالة النعماني" ،مؤكدا أن شرف عنده الخلفية الكافية عن قضيتهم مع وزارة التنمية المحلية ولابد أن يصدر القرار بعودتهم.
كان "النعماني" قد وعد موظفو المعلومات أكثر من مره بعوتهم للعمل وتوفير مبلغ من صندوق التنمية المحلية لهم ولكن لم يصدر قرارا رسميا بهذا وقرر عقد اجتماع مع مستشاريه اليوم لحل المشكلة وذلك بحضور "أحمد عبد المقصود"- المستشار القانوني بمجلس الوزراء- وهذا ما يعبر عنه موظفو المعلومات علي حد وصفهم "الفرصة الأخيرة لمسكنات النعماني".