الحزب الاشتراكى المصرى :لا لموازنة الأنحياز للأغنياء ...لا لإستمرار السياسات القديمة

قال الحزب الاشتراكى المصرى: "تصور البعض أن الأطاحة برأس النظام و بعض رموزه فقط تعنى إنتها الثورة و أن هروب يوسف بطرس غالى ممثل صندوق النقد الدولى من مصر يعنى أن الصندوق ليس له ممثلين أخرين ،الا أن الموازنة الجديدة التى إعتمدها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ظل غيبة مجلس الشعب و قدمها وزير المالية سمير رضوان تؤكد عكس ذلك تماما ، اذ لم تختلف كثيرا عن موازنة العام الماضى و الأعوام التى سبقته كما تبين نفس السياسات التى أغراقتنا فى الديون و أستمرت فى إنحيازها للأغنياء و تحميل أعباء الأزمة للفقراء "و جاء ذلك خلال بيان الحزب الاشتراكى المصرى مساء -الأربعاء -.
وأشار أن اذا كان من المهم ان نشارك فى مناقشة الموازنة و تحديد أولوياتها من مستوى القرية إلى مستوى الدولة فان ذلك لا يحدث فى نظام المجالس المحلية الفاسد والذى يوجد إصرار على استمراره و يظل العمال و الفلاحون مستبعدين من المشاركة فى تحديد اولويات الموازنة و انحيازها الاجتماعى .
وأوضح الحزب أن الموازنة الجيدة التى قدمها وزير المالية أستخدمت نفس المصطلحات التى دابت الوزارات السابقة على استخدامها مثل "مراعاة البعد الاجتماعى و" زيادة مخصصات التعليم و الصحة " و حماية محدودى الدخل و لكن هل تعكس أرقام الموازنة هذه الشعارات أم انها تظل مجرد عبارات فارغة لا قيمة لها.
وأكد ان الموازنة الجديدة لم تغير التوجهات الاقتصادية لمبارك و عصابة الفاسدين و لم تتوافق مع المتغيرات التى اعقبت ثورة 25 يناير كما انها لم تسمح بمشاركة اصحاب الثورة فى تحديد توجهات الموازنة .
كما يشدد الحزب على المخاطر الناجمة من إستمرار تشريعات نظام مبارك و فيها قانون التأمينات الاجتماعية الجديدة لسنة 2010 الذى حول التامين الاجتماعى التكافلى إلى تامين تجارى و قنن الاستيلاء على 340 مليار جنيه من مدخرات المؤمن عليهم واصحاب المعاشات .
وفى الوقت نفسه يؤكد الحزب انه مستمر فى بناء منظماتهم النقابية التى تدافع عن حقوقهم كما أنه مستمر فى حشد الجماهير لعمل مليونيات من أجل استكمال مهام الثورة.
لالموازنة للانحياز للاغنياء ..نعم لتنظيم الكادحين للدفاع عن حقوقهم ..لنناضل معاً من أجل إستكمال مطالب ثورتنا فى الخبز و الحرية و العدالة الاجتماعية .