خاص.. 7 قوى سياسية تلتقي المجلس العسكري لعرض مشروع قانون مجلس الشعب

علم "الدستور الأصلي" أن وفدا من القوى السياسية بقيادة كل من الدكتور محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة، والدكتور علي السلمي نائب رئيس حزب الوفد، سيتوجهان مساء اليوم الثلاثاء ضمن وفد مكون من 7 ممثلين عن التحالف الوطني للمجلس العسكري مساء اليوم لتقديم مشروع قانون مجلس الشعب بعد توقيعه من قبل 18 رئيس حزب.
وكان حزب الحرية والعدالة قد شهد اليوم الثلاثاء، أول لقاء لتنسيق إنتخابي بين الأحزاب السياسية وضم 18 حزبا.
وأكدوا المشاركون على ضرورة التعاون لاستكمال أهداف الثورة وتحقيق ما لم يتم إنجازه منها، وفي مقدمتها الإسراع بالمحاكمات الخاصة برموز النظام السابق وتطهير كافة مواقع المسئولية ممن شاركوا في ممارسات القمع والفساد والنهب أو سكتوا عنها في المرحلة السابقة.
وشددوا على أن هذا التحالف قد أثمر الاتفاق على وثيقة من المبادئ الحاكمة للدستور القادم مما يمكن إعتباره تجاوزاً لأزمة (الدستور أم الانتخابات أولاً) .
وذلك ردا علي الأحزاب السبعة الذين تحفظوا على المشاركة في التحالف وكان أخرهم اليوم الثلاثاء، حزب مصر الحرية.
وأوضحوا في بيان لهم عقب الاجتماع المغلق الذي منع من حضوره الصحفيين ووسائل الاعلام، أن التنسيق الانتخابي لا يعني في هذا السياق توزيع حصص وإنما تعاون في حمل أعباء جسيمة تواجه البلاد وضمان تشكيل برلمان متوازن يعبر عن كافة طوائف الشعب وقواه السياسية.
واتفق المشاركون على الشروع في رفع الواقع الانتخابي في الدوائر والمحافظات ووضع الأسس التي يمكن البناء عليها لاختيار المرشحين من أحزاب التحالف والشخصيات العامة المستقلة ذات التاريخ الوطني.
وكذلك وضع ضوابط لمنع حدوث أي اختراق من جانب فلول النظام السابق وأعوانه، ولمنع تأثير المال والعصبيات على الانتخابات، وأن يحكم المفاضلة بين المرشحين الحاجة إلى خبرات وكفاءات وتخصصات نوعية قادرة على حمل الأعباء الرقابية والتشريعية في كافة المجالات مع ضمان لتمثيل كل مكونات الوطن.
كما أقر المجتمعون مشروع قانون مجلس الشعب الذي أعدته لجنة منبثقة عن اجتماع التحالف الذي عقد في 21 يونيو الماضي وطالبوا بأن يكون هذا المشروع أساساً للقانون الجديد الذي أصروا على أن يأخذ فقط بنظام القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة للأحزاب والمستقلين.
كما طالبوا بإعطاء فرصة معقولة للاستعداد للأنتخابات ومقترحين أن تكون هناك فترة كافية للحملات الانتخابية بعد إعلان فتح باب الترشيح .
وناقش المجتمعون مسألة الوضع الأمني وتأثيرها على الانتخابات وطالبوا الحكومة بالإسراع في إصلاح جهاز الأمن على أسس سليمة وناشدوا المصريين جميعهم الإقبال على المشاركة في الانتخابات لأن هذا الإقبال يمثل ضمانة مهمة من ضمانات حماية العملية الانتخابية من أى محاولات للإخلال بها.