5 مشروعات جديدة بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص.

كشف عاطرعزت حذورة.. رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية فى تصريح خاص"للدستورالأصلى"عن بدء التحضير للدخول فى 5 مشروعات جديدة بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص" ”ppp, مؤكداً أنة سيتم العمل بها , فورانعقاد اللجنة العليا للمشاركة، برئاسة د.عصام شرف رئيس الوزراء،خلال الأسبوع المقبل والموافقة على تلك المشروعات, رافضا الإفصاح عن حجم التكلفة الإستثمارية لتلك المشروعات,مؤكداً أن تلك المعايير,تخضع لإعتبارات اللجنة العليا للشراكة فى الوقت الراهن ,التى من الممكن أن تضيف جزء إلى التكلفة الإستثمارية أو تخصم جزء منها ,حسب رؤيتها.
ونفى عاطر ما تردد حول توقف المشاريع القديمة,التى سبق الاعلان عنها بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص,قائلا "أنها لم تتوقف ولكن تم تاجيل مواعيد وتواريخ تلك المشروعات التى سبق التعاقد عليها",لتزامنها مع أحداث الثورة ، فى ظل حالة عدم استقرارالأوضاع, مدللا على ذلك بطلب الجهات المشاركة فى مشروع "مستشفى جامعات الاسكندرية",إرجاءة حتى أغسطس المقبل,بعد أن كان من المفترض البدء فية فى 27 مارس الماضى ,نظرا لحالة عدم الإستقرارفى الأوضاع,مؤكداً أنة تم استئناف تلك المشروعات فى الفترة الراهنة والبدء فيها,إضافة إلى العديد من المشروعات الأخرى مثل مشروع الصرف الصحى ب6اكتوبر ومشروع الصرف الصحى بأبو رواش ,الذى يوفر نحو مليون و200متر مكعب يوميا من المياة,وإنشاء محطة معالجة مياة الصرف الصحى للقاهرة الجديدة،بالاضافة الى مشروع محور"روض الفرج",
وأكد حذورة إستمرار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص,خلال الفترة المقبلة،عقب الإنتهاء من فحص التعاقدات التي سبق أن أبرمتها وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية في الفترة السابقة مع الاحتفاظ بحق الشركات التي حصلت علي امتيازات سابقة بطرق قانونية مشروعة وفي ضوء المناقصات التي تمت في جو من الشفافية في استكمال الأعمال وإعادة تأهيل الشركات والتحالفات في المشروعات المدرجة علي قائمة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي تضم 15 مشروعًا ،كانت تستهدف ضخ نحو 100 مليار جنيه في مجال البنية التحتية باستخدام ذلك النظام.
مؤكدا بأن الفترة المقبلة ستشهد نشاط مكثف لبرنامج المشاركة مع القطاع الخاص، والذي يستهدف طرح عدد من مشروعات الخدمات والمرافق العامة علي القطاع الخاص فى قطاعات المياه والصرف الصحي والطرق والتعليم والصحة والطاقة، بحيث تتولي شركات القطاع الخاص عمليات تمويل والإنشاء والإدارة وصيانة المشروع لفترة محددة تحت رقابة الحكومة التي تقوم بتسعيرالخدمات ومراقبة مستوى الأداء وتقديم الخدمات لتعود بعدها تلك المنشات لمسئولية الحكومة بعد إنهاء مدة العقد.