تأجيل البت في قرار منع سامي مهران من التصرف في أمواله لجلسة الخميس

أجلت اليوم الأربعاء محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار علي عبد العزيز خلاف حكمها في قرار جهاز الكسب غير المشروع رقم 18 لسنه 2011 الخاص بمنع سامي الدين مهران علي الأمين العام لمجلس الشعب المنحل وزوجته زينب السيد محمود وابنتهما نيفين من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة لحين انتهاء تحقيقات الكسب غير المشروع بشأن تضخم ثرواتهم على نحو لا يتناسب مع منصب مهران السابق.
حضر الجلسة 4 محامين عن مهران على رأسهم الدكتور حسانيين عبيد الذي أشار في مرافعته إلى أن التحفظ على أموال موكله جاء بغير حق وبضغوط من قانون الشارع لأن أغلب الممتلكات الواردة في أمر المنع لا تخص مهران ولا أسرته بالإضافة لإدراج تحريات الرقابة الإدارية ممتلكات تخص ابنته نيفين رغم أنها متزوجة ولها ذمة مالية خاصة وممتلكات تحصلت عليها من زوجها الذي يعمل في جهاز مرموق ويحصل على راتب شهري يقدر ب50 ألف جنيه وأشار عبيد إلى أن جهاز الكسب أورد ملكية زراعية تقدر ب5 أفدنة ملك لزوجة مهران الصادر بحقها وزوجها أمر منع بالتصرف في أموالهم وذلك على الرغم من حصولها على تلك الأرض كميراث شرعي عن والدها منذ عام 1960.
وشهدت الجلسة تدخل 5 محامين عن لواءات ورجال أعمال اشترى كل منهم أحد الأملاك الورادة بأمر المنع من التصرف ومنها شالهين في المعمورة والشاطبي وشقتان أحداهما بشارع سوريا بالمهندسين والثاني في شارع الصف وكذلك قطعة أرض تم بيعها لموكل أحد المحامين الحاضرين وجميع هذه الأملاك موثقة بعقود ملكية منذ عام 2006.
حضر من أسرة مهران اليوم ابنته نيفين التي بدت متوترة في بداية الجلسة إلى أن ظهرت على وجهها علامات الارتياح بعد مرافعة المحامين الذين أكدوا على أنه بإقصاء الأملاك التي لا تخص مهران وقطعة الأرض المملوكة لزوجته من أمر المنع لن يكون هناك أي شبهة لتضخم الثورة.
وتسائل القاضي عن التضارب في تقارير الرقابة الإدارية وهو ما أكده عبيد محامي المتهم وبناء عليه فقد أصدرت المحكمة قرارها السابق.