المتهم حضر في حراسة 4 قيادات بالأمن الوطني ومسئولين بالسفارة الإسرائيلية والأمريكية الجاسوس الإسرائيلي واصلت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول اليوم الأربعاء تحقيقاتها مع ضابط الموساد الإسرائيلى آيلان تشايم جرابيل المتهم بالتجسس والذى حضر إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس من السجن الحربى ظهراً وسط حراسة أمنية مشددة وبصحبته أربعة أشخاص من جهاز الأمن الوطني ، كماحضر التحقيقات معه ملحق دبلوماسي من السفارة الإسرائيلية ومندوب من السفارة الأمريكية ومترجمة عن الإنجليزية والعبرية. واجهت النيابة المتهم بأقوال المبلغين والشهود من الشباب الذين أكدو أن المتهم أنخرط وسطهم وتفاعل معهم بطريقة غير منطقية ، وكان يتكلم العربية بطلاقة كما يتحدث بها أهل سوريا ولبنان وليس مصر وعرفهم بنفسه على أنه صحفي ومراسل أجنبي، جاء خصيصاً لتغطية أحداث الثورة المصرية "العظيمة" وكيف أن المصريين تعاملوا بحكمة مع الموقف وأجبروا الرئيس محمد حسنى مبارك على التنحى. وأضاف الشهود فى أقوالهم، أن "جرابيل" أعرب فى البداية عن تقديره للدور البطولى للقوات المسلحة التى وقفت فى وجه الرئيس المخلوع، ورفضت إطلاق النار على المتظاهرين، كما أوضحوا أنه اعتاد "المبيت" معهم فى ميدان التحرير، تأييداً لمطالب الثوار التى وصفها ب"الشرعية" من وجهة نظره، إلا أنه مع تصاعد وتيرة الأحداث بعد إصرار المتظاهرين على تنفيذ أهدافهم ، و محاولة المجلس العسكرى توجيه تحذيرات للمتواجدين فى الميدان لأخلائه طبقاً لقرار الحاكم العسكرى بحظر التجوال، أعلن تذمره وبدأ فى حشد وتأليب المواطنين على القوات المسلحة متهما إياهم بمحاولة الالتفاف على السلطة والتمسك بها، وهو ما ظهر فى إحالة عدد من المدنيين للمحاكمات العسكرية. وأشار الشهود، أنه مع تكرار سؤاله عن تفاصيل خطط المتظاهرين ومطالبهم فى الفترة المقبلة، واستعدادهم للجوء لقوى أجنبية فى حالة رفض تنفيذها من جانب المجلس الحاكم فى مصر، شك المتظاهرين فى صدق نواياه، خاصة بعد تمسكه بالتصوير طوال الوقت وتسجيل أغلب الأشياء والمواقف بالصوت والصورة، مما أثار عدة تساؤلات حول استخدامه العمل الصحفى كغطاء لأعمال أخرى غير شرعية وهى التجسس، و دفعهم لإبلاغ الأجهزة الأمنية للتحقيق فى الواقعة، والتى قامت بدورها برصد حركة المتهم، وإلقاء القبض عليه. .ونسبت النيابة للمتهم قيامه بإحداث وقيعة بين فئات المجتمع المصرى (الأقباط والمسلمين)، وأنه استغل حالة الانفلات الأمنى التى أعقبته الثورة، وساهم فى تأجيج الفتنة الطائفية، كما حدث فى قرية صول بحلوان، واشتباكات إمبابة، بل وأنتقل إلى منطقة ماسبيرو وشهد اعتصام الأقباط المحتجين على الأوضاع هناك، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على الخروج على أحكام الشريعة القانونية والتصعيد ضد القوات المسلحة. من جهة أخرى ستبدأ النيابة فى استجواب متورطين جدد فى القضية خلال أيام، بعد أن كشفت تحقيقاتها وجود صلة بين المتهم وبين تلك الشخصيات، حيث ألقى جهاز الأمن القومى القبض على ستة منهم، وجارى استجوابهم فى هذا الشأن.