النيابة تستمع لأقوال المبلغين والشهود فى قضية ضابط الموساد المتهم بالتجسس

واصلت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها مع ضابط الموساد الإسرائيلى "آيلان تشايم جرابيل" المتهم بالتجسس، وحضر المتهم إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس، من السجن الحربى ظهراً، وسط حراسة أمنية مشددة وبصحبة 4 شخصيات من جهاز الأمن القومى، وحضر التحقيقات معه، ملحق دبلوماسى من السفارة الإسرائيلية ومندوب من السفارة الأمريكية، ومترجمة عن الإنجليزية والعبرية.
وكشفت أقوال المبلغين والشهود من أعضاء شباب ائتلاف الثورة، أنهم فوجوا بهذا الشخص، ينخرط فى وسطهم ويتفاعل معهم بطريقة غير منطقية ويتكلم بطلاقة، رغم أنه يتحدث اللغة العربية "الشامية"، وعرف نفسه على أنه صحفى ومراسل أجنبى جاء خصيصاً لتغطية أحداث الثورة المصرية "العظيمة"، وكيف أن المصريين تعاملوا بحكمة مع الموقف وأجبروا الرئيس محمد حسنى مبارك على التنحى.
وأضاف الشهود فى أقوالهم، أن "جرابيل" أعرب فى البداية عن تقديره للدور البطولى للقوات المسلحة التى وقفت فى وجه الرئيس المخلوع ورفضت إطلاق النار على المتظاهرين، موضحين أنه اعتاد على "المبيت" معهم فى ميدان التحرير، تأييداً لمطالب الثوار التى وصفها ب"الشرعية" من وجهة نظره، إلا أنه مع تصاعد وتيرة الأحداث خاصة بعد إصرار المتظاهرين على تنفيذ أهدافهم ومع محاولة المجلس العسكرى توجيه تحذيرات للمتواجدين فى الميدان لأخلائه طبقاً لقرار الحاكم العسكرى بحظر التجوال، أعلن تذمره وبدأ فى حشد وتأليب المواطنين على القوات المسلحة، متهما، بمحاولة الالتفاف على السلطة والتمسك بها، وهو ما ظهر فى إحالة عدد من المدنيين للمحاكمات العسكرية.
وأوضح الشهود، أنه مع تكرار تذمره وسؤاله بكثرة عن تفاصيل خطط المتظاهرين ومطالبهم فى الفترة المقبلة، واستعدادهم للجوء لقوى أجنبية فى حالة رفض تنفيذها من جانب المجلس الحاكم فى مصر، شك المتظاهرين فى صدق نواياه، خاصة بعد تمسكه بالتصوير طوال الوقت وتسجيل أغلب الأشياء والمواقف بالصوت والصورة، مما أثار عدة تساؤلات حول استخدامه العمل الصحفى كغطاء لأعمال أخرى غير شرعية وهى التجسس، مما دفعهم لإبلاغ الأجهزة الأمنية للتحقيق فى الواقعة، والتى قامت بدورها برصد حركة ضابط الموساد، وإلقاء القبض عليه.
من جهة أخرى، علم "اليوم السابع"، أن النيابة ستبدأ فى استجواب متورطين جدد فى القضية خلال أيام، بعد أن كشفت تحقيقاتها وجود صلة بين المتهم وبين تلك الشخصيات، حيث ألقى جهاز الأمن القومى القبض على 6 منهم، وجارى استجوابهم فى هذا الشأن.
كانت النيابة واجهت المتهم خلال التحقيقات، بكيفية دخوله البلاد وجواز السفر الأمريكى الذى كان يحمله، وبتأشيرة باعتباره مراسلاً صحفياً لإحدى الجرائد الأجنبية، وباعتباره سائحاً أمريكياً مرة أخرى، وسؤاله عما إذا كان فى انتظاره مجموعة أخرى من المراسلين الأجانب الذى جمعته بهم اتصالات مسبقة، بهدف جمع معلومات والتحرى.
كما واجهه المستشار طاهر الخولى المحامى العام، المتهم، بالصور التى تم التقاطها له فى ميدان التحرير وفى مناطق مختلفة على فترات زمنية متباعدة، فرد المتهم، بحضور محامى نقابة المحامين وآخر من السفارة الأمريكية، أنه جاء باعتباره مراسلاً أجنبياً يقضى فترة فى القاهرة لمتابعة الثورة المصرية، ومن الطبيعى أن ينتقل فى ميدان التحرير، لافتاً إلى أنه لم يرتكب أى جرم أو مخالفة تتعلق بالأمن القومى المصرى.
ونسبت النيابة للمتهم، قيامه بإحداث وقيعة بين فئات المجتمع المصرى (الأقباط والمسلمين)، وأنه استغل حالة الانفلات الأمنى التى أعقبته الثورة، وساهم فى تأجيج الفتنة الطائفية، كما حدث فى قرية صول بحلوان، واشتباكات إمبابة، بل وأنتقل منطقة ماسبيرو وشهد اعتصام الأقباط المحتجين على الأوضاع هناك، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على الخروج على أحكام الشريعة القانونية والتصعيد ضد القوات المسلحة.
وكشفت التحريات، أنه دخل البلاد قبل قيام الثورة بيومين، وأنه ظل فى القاهرة حتى يومى 2، 3 فبراير وحدوث الاعتداءات على المتظاهرين والمعروفة إعلامياً بموقعة "الجمل"، خوفاً من عودة النظام من جديد، فغادر البلاد عبر سيناء ومنها إلى فلسطين وتل أبيب، وعاد مرة أخرى قبل 11 فبراير عندما أقيل الرئيس السابق بعض المسئولين، وأوضحت التحريات أن المتهم وضع تصور كامل عبر خرائط وكاميرات وشبكات رصد ومجموعات عمل لتفجير خط الغاز المصرى لإسرائيل بمنطقة العريش، لوضع مصر فى موقف محرج أمام الرأى العام الدولى، وإلزامها بدفع تعويضات كبيرة من جراء ذلك.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، قررت حبس الضابط المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التجسس والإضرار بالأمن القومى للبلاد.
وصادرت النيابة، المضبوطات التى كانت بحوزة المتهم، وإحالتها إلى الأجهزة الفنية لتفريغها، وكتابة تقرير بشأن المعلومات المتضمنة، تمهيداً لمواجهة الضابط بها، وتم إخطار وزارة الخارجية لإبلاغ السفارة الإسرائيلية لانتداب محام يحضر التحقيق.