الجامعات تواصل حربها ضد المنقبات بتحرير محاضر شروع في الغش

في تصعيد جديد لأزمة طالبات النقاب بالجامعات المصرية قامت العديد من الكليات الجامعية أمس بتحرير محاضر شروع في الغش وعدم كشف هوية لطالبات أسدلن النقاب علي وجوههن أثناء انعقاد لجان الامتحانات.
ففي جامعة المنصورة حررت كلية الهندسة ثلاثة محاضر عدم كشف هوية لثلاث طالبات بقسم الحاسبات وتم سحب الكارنيهات الخاصة بهن رغم حصولهن علي أحكام قضائية بأحقيتهن بدخول لجان الامتحان مرتديات النقاب، ودافع وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب «مصطفي صالح» عن تحرير المحاضر بقوله إن الجامعة قدمت استشكالاً في الحكم، بالإضافة إلي أن حكم الإدارية لا يشمل إلا الطالبات اللاتي حصلن عليه ولا يسري علي غيرهن، مشيراً إلي أنه حرر المحاضر بعد رفض الطالبات رفع النقاب للموظفات، مستطرداً قوله: والله العظيم ما طلبت من طالبة كشف وجهها لي وإنما لموظفات.
وفي جامعات القاهرة وكفر الشيخ وبنها وقناة السويس واصلت الإدارات الجامعية تعنتها مع المنقبات ورفضت للأسبوع الثاني دخولهن الامتحان بالنقاب رغم صدور حكم الإدارية العليا بوقف تنفيذ قرار حظر النقاب وفتوي كبار المستشارين القانونيين بأن الحكم يشمل جميع طالبات النقاب ولا يختص بمن صدر الحكم لهن.
وقالت طالبات جامعة كفر الشيخ المنقبات إن عمداء كليات التربية النوعية والتجارة والآداب استخدموا العنف والخداع لإلغاء امتحانات الطالبات، حيث قام «رياض المنشاوي» عميد كلية التجارة بسحب أوراق الأسئلة والأجوبة من المنقبات بعد بدء اللجنة، زاعماً أنه سيعقد لجنة خاصة لهن بمكتبه، وعندما امتثلت الطالبات له قام بطردهن خارج الكلية.
من ناحية أخري قال محامي منقبات جامعتي عين شمس والقاهرة «نزار غراب» إنه سيقيم جنحة مباشرة أمام محكمة الجيزة لعزل وحبس رئيس جامعة القاهرة وعمداء كليات دار العلوم والحقوق والتجارة والهندسة لرفضهم تنفيذ أحكام شخصية حصلت عليها مجموعة طالبات من الإدارية العليا لتمكينهن من دخول اللجان بالنقاب، إلا أن إدارة الجامعة رفضت التنفيذ رغم وصول إنذار علي يد محضر لهم.
ومن جانبه قال رئيس جامعة القاهرة «حسام كامل» إن حكم الإدارية العليا ليس حكماً نهائياً وإن الاستشكال عليه يجعل هناك مراحل أخري للتقاضي ولحين الفصل في القضايا فإن الجامعة ستتمسك بتنفيذ قرار حظر ارتداء النقاب.
إلي ذلك تقدم عدد من المحامين بدعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الدكتور «هاني هلال» وزير التعليم العالي يطالبون فيها بوقف إعلان نتيجة امتحانات التيرم الأول بالنسبة للطالبات المنقبات اللاتي حصلن علي أحكام قضائية بأحقيتهن في دخول لجان امتحانات التيرم الأول بالنقاب من المحكمة الإدارية العليا وتمكينهن من امتحان المواد التي منعن من امتحانها بسبب ارتدائهن النقاب.