مجلس القضاء الأعلى يقرر حفظ التحقيقات مع القاضيين المحالين للتحقيق

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار سرى صيام فى اجتماعه اليوم السبت والذى انتهى منذ دقائق، حفظ ملف التحقيقات مع المستشارين علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة وحسن النجار رئيس محكمة الاستئناف ، فى البلاغ المقدم ضدهم من المدعى العام العسكرى والذى يتهمهم باهانة القضاء العسكرى.
وناشد مجلس القضاء الاعلى القضاة ووسائل الاعلام عدم الخوض فى هذا الموضوع وابداء التصريحات بشأنه ثانيه .
وقال المجلس فى بيان اصدره منذ قليل حصل " الدستور الاصلى " على نسخة منه :
تابع مجلس القضاء الاعلى باهتمام بالغ تداعيات حديث القاضيين علاء الدين سليمان شوقى وحسن على السيد على حسين النجار الرئيسين بمحاكم الاستئناف من خلال احدى القنوات الفضائية ، حول اختصاصات القضاء العادى والقضاء العسكرى ، واجراءات سؤالهما فى وزارة العدل بناء على مذكرة اللواء رئيس هيئة القضاء العسكرى التى قدمت الى الوزارة فى هذه الشأن ، وما ادليا من اقوال فى هذا الصدد .
وقد اطلع مجلس القضاء الاعلى بجلسته المعقودة اليوم السبت وتناقش فى شأنها وخلص الى ما يأتى :
اولا : ان مجلس القضاء الاعلى يؤكد حرصه الكامل على استقلال القضاء ، واستقلال القضاة ، واتباع السبل التى نص عليها قانون السلطة القضائية فى مؤاخذه من يثبت فى حقه الخروج عن مقتضيات الواجبات الواردة فيه ، وفق الاجراءات المقررة فى ذلك القانون .
ثانيا : ان المجلس يقدر احالة وزير العدل الامر الى مجلس القضاء الاعلى ، ويقدر ما اكد عليه القاضيين من احترامهم للقضاء العسكرى وحسن العلاقة بينه وبين القضاء العادى وسائر الهيئات القضائية .
ثالثا : ان مجلس القضاء الاعلى ، قد ارتأى اسدال الستار على تلك الواقعة وعلى ما يترتب عليها من تداعيات ، وما واكبها من ردود الافعال وحفظ اوراقها ، حفاظا على وحدة الصف وصونا لحسن العلاقة بين القضاء العادى والقضاء العسكرى ، وبين القضاة ووزير العدل ، وصونا لهيبة ووقار السلطة القضائية وسائر جهات القضاء .
رابعا : يناشد مجلس القضاء الاعلى الكافة بمن فيهم القضاة والاعلاميون فى وسائل الاعلام بمختلف انواعها التوقف عن الخوض فى هذا الموضوع وابداء التصريحات واعلان المواقف فى شأنه ، وطى صفحته واعتباره كأن لم يكن .