خلافات بعمومية قضاة الشرقية بسبب جدول الأعمال

شهدت الجمعية العمومية لنادى قضاة الشرقية التى عقدت مساء أمس الأول الجمعة مشادات ومشاحنات بين الأعضاء أثناءعرض الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال.
بدأت المشادات عندما طالب المستشار فتح الله عكاشة الذى رأس الجلسة باعتباره أكبر الأعضاء سنا وأقدمهم، بالاقتصار على مناقشة الموضوعات العادية وهى اعتماد الموازنة ونتيجة انتخابات مجلس الإدارة الذى جرت ظهر اليوم فور اعتمادها ، مؤكدا أن مشكلة القضاة الثلاثة المحالين للتحقيق ومن بينهم المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الشرقية ليست مدرجة بجدول الأعمال، و أن هذه الجمعية عادية وليست طارئة وماكان يجب أن يدعى إليها قضاة من خارج الشرقية.
رفض أغلب الأعضاء حديث رئيس الجلسة وتعالت صيحاتهم، فيما وافقه عدد قليل منهم، وحدثت مشادات بين الطرفين، وانتهى الأمر بموافقة أغلبية الحضور على إدراج هذا الموضوع على بند مايستجد من أعمال وهو الاقتراح الذى قدمه المستشار نور فهمى.
أكد المستشار حسن النجار أن ماحدث معه ومع زملائه ينال من استقلال القضاء ولابد من التصدى إليه، وأن القضاة لم يسعوا للسياسة ولكنها فرضت عليهم.
فيما دعا المستشار أشرف زهران القضاة إلى الامتناع عن الإشراف على الانتخابات القادمة إذا لم يتم نقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى.
فيما طالب المستشار أحمد الشيخ بمحكمة استئناف طنطا عضو نادى قضاة البحيرة والذى حضر لمناصرة زملائه، وزير العدل بالاستقالة، وإلا تتم إقالته .
كما أكد اغلبية الأعضاء على ضرورة نقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى، وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مؤكدين احترامهم للمجلس العسكرى، وتقديرهم للدور الكبير الذى قامت به القوات المسلحة فى حماية الثورة، وأمن مصر.
وفى النهاية وافقت الجمعية على بيان يطالب الجهات المسئولة بالاعتذار عن الإجراءات التى اتخذت تجاه القضاة الثلاثة، كما اعتمدت الجمعية موازنة النادى عن الفترة من 1يونية 2008 إلى 31 مارس 2011 والتى تقدر إيراداتها بمبلغ مليون و242 ألفا و667 جنيها.
شهد وقائع الجمعية العمومية المستشار هشام جنينة عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، كما شارك نادى قضاة طنطا ببيان يناشد الجهات المسئولة بمراجعة موقفها وإلغاءالإحالة للتحقيق درءا للفتنة.