الطعن على انتخابات المعلمين بسبب انعدام الإشراف القضائي

قام عبد الشاكر عبد الفتاح "عضو مجلس نقابة المعلمين" صباح اليوم الأحد بالطعن على فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة للمعلمين أمام محكمة القضاء الإدارى بسبب انعدام الإشراف القضائى على الانتخابات التى تجرى للمرة الأولى منذ عقود.
وأشار الطعن الذى قيد تحت رقم 33664 لسنة 65قضائيا إن قرار فتح الترشيح لمجالس ادارات اللجان النقابية للمعلميين خلال الفترة من 29 ابريل حتى 9 مايو الحالى واجراء الانتخابات فى 9 يوليو المقبل اتخذه مجلس نقابة غير شرعى وغير مختص بادارة شئون النقابة.
ولفت إلى أنه كان من المفترض ان يتم اتخاذ هذا القرار من لجنة مشكلة من المعلميين لادارة النقابة ، مشيرا الى ان اسباب الطعن ترجع الى ان المواعيد التى تم فيها اجراء الانتخابات حاليا غير مطابقة لقانون النقابة والذى نص على إجراء الانتخابات للجان النقابية فى شهر فبراير ثم النقابات الفرعية فى شهر مارس وهيئة المكتب فى أبريل.
واضاف عبد الفتاح انه يجب ان يتم فتح باب الترشيح للجان الفرعية ومجالس النقابات الفرعية وهيئة المكتب فى وقت واحد ، كما ان بعض اعضاء مجلس النقابة الحاليين ترشحوا لانتخابات اللجان النقابية رغم عدم احقيتتهم للترشح مرة اخرى ،كما لم يتواجد اشراف قضائى على انتخابات اللجان النقابية برغم مطالب المعلميين بذلك.
من جانبه نفى كمال سليمان " الامين العام لنقابة المهن التعليمية – والقائم باعمال النقيب" ان يكون احد اعضاء مجلس النقابة ترشحوا لانتخابات اللجان النقابية.
وردا على الاتهام الصادر بان مجلس النقابة غير شرعى فقال كمال سليمان : ان مجلس النقابة الحالى شرعى واجراء الانتخابات فى مواعيد غير مطابقة للقانون جاءت نتيجة للظروف الاستثنائية التى مرت بها النقابة ، مشيرا الى ان النقابة تخضع للقانون رقم 100 مثل باقى النقابات المهنية ويشرف القضاء على اجراءات فتح باب الترشيح واجراء الانتخابات واعلان النتائج.