بلاغ للنائب العام يتهم وزير الصحة ورجاله بالتنكيل بالأطباء وإثارة الفتنة

تقدم الدكتور أحمد حسين "الأخصائى النفسى وعضو اللجنة العليا المُشرفة على إضراب الأطباء "ببلاغ للنائب العام ضد كلا من الدكتور أشرف حاتم وزير الصحه والسكان والدكتور عادل هدوى مساعد وزير الصحة لشئون العلاج الطبى والدكتور هشام إبراهيم شيحه "رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة"و الدكتور محمد عبد العال " وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج و الدكتور علي خيري حراز" مدير مستشفى طهطا العام بمحافظة سوهاج" لقيامهم بتنكيل بالأطباء اللذين شاركوا فى الإضراب الجزئى يوم 10مايو تنفيذا لتعليمات الدكتور أشرف حاتم وزير الصحه والسكان.
حيث أعطى وزير الصحه تعليمات بإصدار منشور ونشره بجميع مستشفيات الجمهورية ، يحرض فيه المسئولين بالمستشفيات على التنكيل بالأطباء ومعاملتهم على أنهم مُجرمين ، والتحريض على تقديم مذكرات ضدهم إلى النيابة العامة .
وأكد البلاغ أن الدكتور أشرف حاتم وزير الصحه والسكان قد إعتاد أن يُضلل الرأي العام بأن يُصرح في وسائل الأعلام بتصريحات براقة في حين أنه يكيد في قرارته ومساعديه عكس مايصرح ، فأثناء تصريحه بأن الأضراب حضاري وإشادته بالأطباء كان يُخطط ومساعدية للنيل والتنكيل بالأطباء ، فقد قام بإصدار أوامره إلى الدكتور / هشام إبراهيم الشيحة " رئيس قطاع الطب العلاجى والدكتور / عادل عدوي اللذين قاما بتحرير منشور بتاريخ 16 / 5 / 2011 تم تمريره إلى جميع مستشفيات الجمهورية ، يحتوي على نص من المادة 124 من قانون العقوبات الجديد الصادر في شهر مارس 2011 والذي يوضح معاقبة الموظفين الذين يمتنعوا عن تأدية واجبهم بعقوبات متفاوتة ، ويُذيل المنشور بالتعميم على جميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بضرورة تنفيذ هذا القانون .
ونص البلاغ على "أن كان من نتائج هذا التصرف الفج بنشر هذا المنشور بمستشفيات الجمهورية هو أن أيقظ الفكر الأستبدادي الذي قد أخمدته ثورة 25 يناير ، أحيا الفاسدين الذين تواروا مع الثورة ، أخرج البيروقراطيين من جحورهم التي سكنوها منذ 25 يناير ، كشف أن الضمائر تضمر عكس ما الألسنة تنطق ",ثم تضمن البلاغ أسماء من مديرى المستشفيات اللذين قاموا بتنففيذ تعليمات وزير الصحه وهددوا الأطباء وحولوهم إلى التحقيق حيث ذكر البلاغ أن الدكتور علي خيري حراز "مدير مستشفى طهطا العام بمحافظة سوهاج "أستخدم الإذاعه الداخلية بالمستشفى يوم الثلاثاء الموافق 17 / 5 / 2011 لتهديد الأطباء وإثناءهم عن تنفيذ قرار الجمعية العمومية الغير عادية لنقابة الأطباء بالأضراب الجزئي بالعيادات الخارجية فقط ، حيث أذاع أنه في حالة تنفيذ قرارات الجمعية سيقوم بتحويل الأطباء إلى النيابة العامة ، وعندما فشل في إرهاب الأطباء قام بتحريض بعض المواطنين على الأطباء ، وقام بالتوجه إلى النيابة العامة بطهطا وحرر محضر إتهم فيه الأطباء زوراً أنهم إمتنعوا عن الكشف على حالات تستدعي ذلك ، بالرغم من قيام الأطباء بالكشف على تلك الحالات ومتابعتها ، ولم ينفذوا الإضراب إلا في العيادات الخارجية فقط تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية لنقابة أطباء مصر ، كما أنه قام بتأليب المواطنين والأهالي وتحريضهم على الأعتداء على الأطباء بقيامه بترويج إدعاءات باطلة بين الأهالي توضح أن الأطباء يُضربون من أجل المادة ويستخدمون المرضى سلاح للضغط على المسئولين .
وتضمن البلاغ مستند يفيد بأن الدكتور على خير ى حراز يمارس تجاوزات ضد الأطباء منذ سنوات حيث كشف المستند أنه قد تم تحويله إلى المُحاسبة التأديبية بلجنة آداب المهنة بالنقابة ولم ينفذ محاسبته حتى الآن لتراخي المسئولين عن تنفيذه بنقابة الأطباء رغم إنذارهم رسمياً عن طريق محضري نيابة قسم قصر النيل ثان لتنفيذه إثر قيامه بإبلاغ أمن الدولة السابق عن طبيبن بمستشفى سوهاج العام-حينما كان مدير ا لها - بدعوى تحريض زملائهم على الشكوى وكان نتيجة ذلك أن قام هذا الجهاز المُنحل بالتدخل للتنكيل بالطبيبين ونقلهما .
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حسين"صاحب البلاغ " فى تصريح خاص" لموقع الدستور الأصلى " أن الأطباء أعتبروا اساليب المسئولين والمُديري المستشفيات للتنكيل بالأطباء إهانة بالغة لأطباء مصر حيث يُظهر إضرابهم وكأنه جُرم وخروج على القانون ، وأن الأطباء مُذنبون وباحثي عن مطالب غير مشروعة وأنهم لا يقومون بواجبهم ، رغم أن إضراب الأطباء كان بعد إستفاذ كل الوسائل والطرق للمطالبة بمطالب عادلة بل وضرورية للمواطن المصري.
وأضاف أن الإضراب نظم من قبل الأطباء بشكل حضاري ولم يُضار مريض واحد وذلك لإلتزام الأطباء بواجبهم المهني والأخلاقي ، إلى الحد الذي جعل وزير الصحة نفسه يشيد بالأطباء وإلتزامهم نحو مسئوليتهم ويصف إضرابهم بالحضاري رغم أن من ضمن مطالب الأطباء إقالته هو شخصيا .حيث أنه شمل العيادات الخارجية فقط دون باقي أقسام المستشفيات ، وكان إضراب الأطباء للمطالبة بمطالب عامة تمس شعب مصر بأكمله حيث نادى الأطباء بتحسين منظومة الصحة في مصر ، وتطهير القطاع الصحي من الفساد ،الأمر الذي يؤدي إلى تقديم خدمة صحية حقيقية للمواطن المصري ، وكانت نتيجة المناداة بتلك المطالب أن تكاتف المرض وأهاليهم وطوائف الشعب المصري مع الأطباء في إضرابهم ، مما يدل على عدالة ومشروعية المطالب التي أشاد بها رئيس الوزراء أيضا.
وتسأل "حسين ""فهل المطالبة بتقديم خدمة صحية حقيقية للمواطن داخل المستشفيات الحكومية جريمة في فكر هولاء المسئولين القائمين على الصحة في مصر ؟؟ ألم يتصفحوا دستور مصر ليعلموا أن الحق في التعليم والصحة مكفول للمواطن ؟؟ ألم يتجولوا في المستشفيات الحكومية ليعلموا أن ( العلاج المجاني ) عبارة لا وجود لها على أرض الواقع ، ولا نسمع عنها سوى في تصريحاتهم فقط ؟؟ أم أنهم يتجولوا فقط في المستشفيات الخاصة التي يمتلكون الأسهم بها والمُحرمة على 90 % من الشعب المصري ؟.
وأوضح أن محاولات وزير الصحه وأعوانه للتنكيل بالأطباء يتسبب فى تحريض على الفتنة بين الأطباء وطوائف الشعب المصري وزعزعة الأمن إثارة الفوضى والتخريب في أنحاء مصر.