نفى عزت محمود الرئيس السابق لشركة عمر أفندي وجود أي اتصالات جارية حاليا بين الشركة القومية للتشييد والمستثمر السعودي جميل القنبيط بعد صدور حكم القضاء الإداري بابطال عقد بيع عمر افندي. إلا أنه قال أن مبدأ التفاوض مع القنبيط "ليس مرفوضا من حيث المبدأ...لكن الرجل (القنبيط) لم يطلب من جانبه أي تفاوض". وقال "الشركة القومية للتشييد تقدر رواتب عمال عمر أفندي التي ستدفعها من خزينتها هذا الشهر بنحو ثلاثة ملايين جنيه يستحقها 3000 عامل. وكان جميل القنبيط قد هدد باللجوء للتحكيم الدولي ردا عل صدور حكم القضاء الإداري بإبطال عقد بيع الحكومة 90 بالمئة من أسهم عمر أفندي للمستثمر السعودي جميل القنبيط عام 2006، وأوضح حسام عيسى أستاذ القانون التجاري في جامعة عين شمس في تصريحاته للدستور الأصلي أن بطلان العقد لا يشمل بند التحكيم الذي يعتبر بندا مستقلا "ومن ثم فالمستثمر ملزم باللجوء لمركز القاهرة للتحكيم الذي نص عليه عقد البيع" على حد قوله.