أزمة بنقابة المحامين بسبب لجنة تقصى الحقائق عن أحداث إمبابة

انتهت لجنة تقصى الحقائق بنقابة المحامين من إعداد تقريرها الخاص بمتابعة أحداث امبابة والتى تمت تحت إشراف "محمد عبد الرحمن" – أمين صندوق النقابة –على أن يتم الإعلان عن النتائج التى تم التوصل إليها فى مؤتمر صحفى بالنقابة خلال أيام,والذى سيشهد الكشف عن مفاجآت عديدة.
وعلم "الدستور الأصلى" أن المؤشرات الاولية للتحقيقات شملت قيام السلفيين بنفى صلتهم بالحادث تماماً, مؤكدين براءتهم من التهمة المنسوبة اليهم, ولافتين إلى أن السلفية تعبر عن إطار فكرى أكثر من التعبير عن جماعة بعينها, ومطالبين بعدم استخدامهم كحامل للمشكلات التى لم يتم التوصل إلى الجناة الحقيقيين فيها.
وأكد شهود عيان للمحققين أن الحادث غير مدبر على الإطلاق, وأن الحريق قد نشب فجأة, إلا أن الحادث تم استغلاله بصورة سيئة من قِبَل المغرضين, فى محاولة لنشر الفتنة داخل المجتمع المصرى.
المفاجأة جائت فى نفى "محمد الدماطى" – وكيل نقابة المحامين - إصدار المكتب التنفيذى للنقابة أى أوامر لها علاقة بتكوين اللجنة سالفة الذكر, مشيراً إلى قيام النقيب المخلوع "حمدى خليفة" بتكوينها, وتكوين لجنة أخرى لإسترداد الاموال المنهوبة, لافتاً إلى ضرورة غض الطرف عنهما, نظراً لصدورهما عن غير متخصص,ومؤكداً أن كل هذه التدخلات تأتى فى أطار محاولات "خليفة" للعودة إلى منصبه.
وأضاف "الدماطى" أن الجمعية العمومية كانت قد أعتبرت "خليفة" فى أجازة مفتوحة منذ ما يقرب من ثلاثة شهور,إلا أنه مازال يتصرف فى الشأن الداخلى للنقابة بصفته نقيب, كما قبلت استقالة كلاً من "سعيد عبد الخالق" و"عمر هريدى"وكل من له علاقة بالحزب الوطنى الفاسد أو بالنظام السابق من أعضاء المجلس,على أن يتم استقبالهم بالنقابة كمحامين ليس إلا.