لجنة الإضراب تدين الاعتداء على أطباء مستشفى المحلة وتؤكد "لن نتهاون فى حقوق الأطباء"

أعلنت اللجنة العليا لإضراب أطباء مصر إدانتها لما حدث فى مستشفى المحله العام من تعدى للشرطة العسكرية على المستشفى وإجبار الأطباء المضربين على كسر الإضراب والعودة للعمل تحت تهديد الاعتقال بأمر من الحاكم العسكرى وترفض اللجنة التعدى السافر على الأطباء وحقهم المشروع فى الإضراب والذى كفله الدستور المصرى و جميع القوانين و المبادىء الدولية و الخاصه بحقوق العمل.
كما قدمت اللجنه الاعتذار الرسمى الواجب للطبيب الشجاع و مدير مستشفى المحله العام سعد مكى و الذى ثبت بعد تقصى الحقائق أنه لم يستدعى الشرطه العسكريه للمستشفى و أنما وقف الى جانب الأطباء بكل شجاعه و صلابه و قد تم رفع أسم سيادته من القائمه السوداء و نقلها الى قوائم التكريم و عسى أن يتقبل كل أطباء المحله هذا الأعتذار على خطأ تم فى خضم الأحداث السريعه و المتلاحقه فى غرفه عمليات الإضراب و كان غايه همنا هو حمايه زملائنا الأطباء.
كما أعلنت اللجنة مع كامل أحترامها للمجلس العسكرى و دوره المشرف أثناء الثوره المصريه - أنها لن تتهاون فى حقوق الأطباء المصريين و لن تسمح بأى تهديد مستقبلى لهم و ستتخذ من الإجراءات التصعيديه ما يمنع الأعتداء على أى من الأطباء المصريين الشرفاء اللذين يطالبون بحقوق عادله لهم و لكافه الشعب المصرى العظيم من رعايه صحيه متكامله و لائقه و نظام طبى متطور يحفظ الحياه و الأرواح.
وقالت اللجنة أن هذه الأساليب القمعيه اعتدنا عليها من النظام البائد و لكنها أصبحت غير مقبوله على الإطلاق بعد ثوره 25 يناير و تضحيات الشعب المصرى الذى قدم الدم الغالى و أرواح الشهداء الطاهره للتخلص من قيود الديكتاتوريه و القمع.
و أكدت اللجنه العليا أنها الجهه الوحيده المسئوله عن الإجراءات التنفيذيه لإضراب الأطباء السابق فى 10 مايو و القادم فى 17 مايو و لذا تتحمل وحدها أى تبعات قانونيه أو ملاحقات أمنيه من أى جهه دون أدنى مسئوليه على الأطباء المضربين الشرفاء و أسماء أعضاء اللجنه موجوده فى قرارات الجمعيه العموميه و معروفه للجميع.