قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن تأجيل القضية المتهم فيها أحمد عز رجل الأعمال ورشيد محمد رشيدوزير التجارة والصناعة الاسبق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بمنح عز رخصتين لمصنعي حديد بالسويس بالمخالفة للقانون ودون سداد الرسوم المقررة المقدرة باكثر من 300مليون جنية لجلسة 12مايو الجاري للسماح لدفاع المتهمين بالاطلاع علي محاضر الجلسات وسماع اقوال باقي الشهود. شهدت جلسة اليوم مفاجأة مدوية حيث اقر خبير جهاز الكسب غير المشروع الذي أدلي بشهادته اليوم أن شركة عز للحديد المملوكة لأحمد عز استولت علي 13مليار و655مليون جنية من اموال شركة الدخيلة للحديد والصلب المملوكة للدولة يذكر ان النائب العام قد أحال المتهمين الثلاثة الي محكمة الجنايات بعد ان اثبتت التحقيقات قيام عز بالحصول علي رخصتي الحديد بموافقة رشيد وعسل بالمخالفة للقانون.