الدستور الأصلي ينشر نص بلاغ حسين عبد الهادي ضد نظيف وجمال مبارك ومحيي الدين

قرر المهندس، يحيى حسين عبد الهادي، مفجر قضية صفقة بيع عمر أفندي، أن يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام للتحقيق مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وجمال مبارك أمين سياسات الحزب الوطني المنحل، ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق، وغيرهم، وذلك لاشتراكهم في صفقة البيع وتورطهم في إهدار ملايين الجنيهات على الدولة، وذلك بعد صدور حكم قضائي ببطلان عقد البيع الصادر من الدولة لشركة القنبيط، وفيما يلي نص البلاغ:
بلاغ رقم 7358 بلاغات النائب العام بتاريخ 10/5/2011

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المستشار الدكتور / النائب العام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدمه لسيادتكم المهندس / يحيى حسين عبد الهادى، ومحله المختار العمارة رقم 34 منطقة إمتداد رمسيس 2 لإسكان ضباط القوات المسلحة_ شقة 14- بالقرب من نادى السكة الحديد- مدينة نصر- القاهرة.

إلحاقاً لبلاغى السابق لسيادتكم بتاريخ 22/2/2011 ضد كلٍ من السيد الدكتور/ محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق والسيد المهندس/ أحمد عبد العزيز عز رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس الشعب بتهمتى الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه،
وفى ضوء ما كشف عنه حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم السبت 7/5/2011 فى الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية المرفق صورته،
واستناداً لما جاء فيه من أن "الشركة القابضة نيابة عن الدولة ممثلة في وزير الاستثمار وكذا المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية تصرفت في شركة عمر أفندي ليس باعتبارها صرحاً تجارياً ساهم على مدار تاريخه الطويل من خلال فروعه العديدة المنتشرة فى أرجاء البلاد فى تلبية الحاجات الأساسية لقطاعات عريضة من الشعب، ولكن باعتبارها رجس من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأي ثمن ، أو بوصفها ذنباً يلقي على الشركة والدولة واجب تقديم القربان للاستغفار عن ارتكابه، وتعاملت مع شركة عمر أفندي ، بكل ما اشتملت عليه من آلاف من العمال والموظفين وأراض وعقارات وفروع منها ما اعتبرته الدولة آثاراً ومنها ما يتميز بطراز معمارى فريد يشهد على عراقة هذه البلاد وتحضرها، وكأنها كماً من المهملات وأصنافاً سريعة التلف يتعين التصرف فيها على وجه السرعة قبل نهاية تاريخ الصلاحية. الأمر الذى من شأنه أن يثير الشك والريبة حول حقيقة التصرفات التى قام بها جميع المسئولين عن إتمام تلك الصفقة، فلقد بلغت تلك التصرفات حداً كبيراً من الجسامة يصل إلى شبهة التواطؤ لتسهيل تمرير الصفقة بكل ما شابها من مخالفات".
وما نصّ عليه الحكم من أن "المحكمة وهي تؤدي رسالتها القضائية قد تكشف لها ما تقدم من إهدار جسيم للمال العام وتجريف لأصول الاقتصاد المصري تم تحت قيادة العديد من الوزارات لأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصري وهي جرائم جنائية إن ثبتت بعد تحقيقها"

فى ضوء ما تقدم، فإننى أتشرف بتقديم هذا البلاغ لسيادتكم لتوسيع دائرة الاتهام فى بلاغى السابق لتشمل كلاً من (وفقاً لمراكزهم وقتها):
أولاً: رئيس مجلس الوزراء الأسبق:
الدكتور/ أحمد نظيف.
ثانياً: المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية التى أقرت البيع وهم:
1 - الدكتور/ يوسف بطرس غالى وزير المالية.
2 - الدكتور/ عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية.
3 - المهندس/ رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.
4 - الدكتور/ محمود صفوت محيى الدين وزير الاستثمار.
5 – السيدة/ عائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة والهجرة.

ثالثاً: أمين سياسات الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل:
الأستاذ/ جمال محمد حسنى سيد مبارك.

رابعاً: رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب المنحل:
المهندس/ أحمد عبد العزيز عز.

خامساً: جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة الذين أداروا وأقرّوا عملية البيع:
برئاسة المحاسب/ هادى سمير فهمى.

سادساً: أعضاء لجنة إعداد وصياغة عقد بيع شركة عمر أفندى المُشّكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة وهم:
1 – المهندس/ عبد الدايم أحمد عبد الدايم عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المتفرغ.
2 – الأستاذ/ أسامة عبد المنعم عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المتفرغ.
3 – المستشار/ محمد إبراهيم النجار المستشار القانونى للشركة القابضة للتجارة.
4 - المستشار/ أحمد شوقى أحمد زكى المستشار القانونى للشركة القابضة للتجارة.
5 - الأستاذ/ السيد سلامة الشقرى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة.
6 – الأستاذ/ سمير عبد الشافى الشطانوفى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة.
7 – الأستاذ/ محمد منتصر محمد رئيس شركة الكراكات المصرية.
8 – الأستاذ/ عادل أحمد عبد المغنى المفوض العام لشركة بيوت الأزياء الراقية.
9 – الأستاذ/ إبراهيم عبد القادر الرحمانى رئيس قطاع الشئون المالية.
10 – الأستاذة/ سامية محمود سامى خبير ومشرف على قطاع الرقابة.
11 – الأستاذ/ حازم عبد الرحمن رئيس قطاع متابعة تحصيل الديون.
12 – الأستاذة/ نبيهة محمود فهمى مدير عام الشئون القانونية.

سابعاً: أعضاء لجنة تقييم شركة عمر أفندى المُشّكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة وهم:
1 – الأستاذ/ السيد سلامة الشقرى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة ورئيس اللجنة.
2 – المستشار/ محمد إبراهيم النجار المستشار القانونى للشركة القابضة للتجارة.
3 - المستشار/ أحمد شوقى أحمد زكى المستشار القانونى للشركة القابضة للتجارة.
4 – الأستاذ/ حنفى محمود عزام عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة.
5 – المهندس/ عزت محمود عبده خليفة رئيس شركة عمر أفندى.
6 – الأستاذ/ أحمد بهجت الأحمدى رئيس شركة صيدناوى.
7 - الأستاذ/ عادل أحمد عبد المغنى المفوض العام لشركة بيوت الأزياء الراقية.
8 - الأستاذ/ إبراهيم عبد القادر الرحمانى رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة القابضة للتجارة.
9 – الأستاذ/ سمير حواش رئيس القطاع التجارى بالشركة القابضة للتجارة.
10 – الأستاذ/ السيد عليوة رئيس القطاع المالى بشركة الأزياء الحديثة (بنزايون-عدس-ريفولى).
11 – الأستاذ/ نصر غراب رئيس القطاع المالى بشركة صيدناوى.
12 – الأستاذ/ سعيد أبو العلا رئيس القطاع المالى بشركة عمر أفندى.
13 – الأستاذ/ طه إبراهيم محمد عليان من الشركة المصرية الزراعية العامة.
14 - الأستاذ/ أبو بكر سليمان الكشكى مقرر وأمين سر اللجنة

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام
التوقيع ( )
مهندس/ يحيى حسين عبد الهادى محمد