رئيس الوزراء الإثيوبي:أجلنا اتفاقية النيل ووافقنا على فحص سد الألفية لطمأنة المصريين

قال هيلمريام ديسالين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاثيوبي، إن بلاده وافقت على طلب وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية بتأجيل تصديق البرلمان الاثيوبي على الاتفاقية الاطارية التعاونية لدول حوض النيل حتى انتخاب حكومة جديدة ورئيس جديد، لاتاحة الوقت لمصر لدراسة الاتفاقية وتوقيعها حتى يطمئن الشعب المصري بأن المشروع لن يضرهم بأي حال.
وقال ديسالين في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي مونيتور" الاثيوبية الصادرة الأربعاء "إن اثيوبيا وافقت أيضا على طلب الوفد الشعبي بالسماح لفريق من الخبراء بفحص تأثيرات مشروع سد الالفية التي تقيمه اثيوبيا قرب الحدود السودانية لتوليد الطاقة الكهربائية، حتى نطمئن المصريين بأن المشروع لن يضرهم".
وذكرت الصحيفة أن أعضاء وفد الدبلوماسية الشعبية الذي اختتم زيارته الى أديس أبابا مساء الاثنين عبروا عن الشعور بالرضا والارتياح ازاء زيارتهم لاثيوبيا، ونقلت عن عبدالحكيم عبدالناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أحد أعضاء الوفد الشعبي قوله إن مصر "لن تكون ضد اي مشروع يفيد الشعب الاثيوبي، وفي الوقت نفسه لا يضر بالشعب المصري، وأن المصريين على ثقة من أن الشعب الاثيوبي لن يقدم على أي شىء يؤذي الشعب المصري".
وأضاف عبد الحكيم عبد الناصر "أن أي سد يكون له تأثيرات ايجابية وتأثيرات سلبية، وانه في ظل التكنولوجيا والمعرفة في القرن الحادي والعشرين، يمكن للخبراء والعلماء المصريين والاثيوبيين، تعظيم الجانب الايجابي، ومنع حدوث أي اثار سلبية، ويتعين أن نعمل معا لتبديد أي شكوك بيننا".
وكان وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية الذي ضم 48 عضوا من القيادات السياسية والحزبية وعدد من شباب ثورة 25 يناير وشخصيات عامة قد اختتم زيارة لاثيوبيا الاثنين، والتقى خلالها مع رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي والذي اعلن خلاله عن موافقته على تأجيل تصديق بلاده على الاتفاقية الاطارية التعاونية لدول حوض النيل حتى انتخاب حكومة جديدة ورئيس جديد في مصر، وموافقته ايضا على زيارة وفد يضم خبراء اثيوبيين ومصريين وسودانيين وخبراء أجانب محايدين لفحص مشروع سد الالفية والتأكد من أنه لن يضر مصر.
وقال زيناوي خلال اللقاء انه اذا ثبت ان المشروع سيلحق اضرارا بمصر والسودان، سيجري تعديله، مؤكدا ان المشروع لتوليد الطاقة الكهربائية فقط ولن يستخدم لتر واحد من المياه المحتجزة خلف السد في الزراعة.