ذكرت صحيفة "الاثيوبيان هيرالد" الإثيوبية اليومية أن الحكومة الإثيوبية قبلت طلب وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية بأن يتفقد فريق فنى مشروع سد الألفية العظيم الذى يقام على النيل الأزرق وكذلك تأجيل التصديق على الاتفاقية الإطارية حتى انتخاب حكومة جديدة فى مصر، بعد أن أبدى أعضاء الوفد الشعبى، استعدادا لمفهوم التوصل إلى حلول تحقق مكاسب للجميع، ولا تلحق أضرارا بأى طرف . ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبى هيلمريام ديسالين قوله:" إن إثيوبيا اتخذت هذا القرار لإعطاء الحكومة المصرية الجديدة وقتا لدراسة وفهم الاتفاقية الإطارية الشاملة" ، موضحا أن إثيوبيا لا تمثل كل الدول المتشاطئة على حوض النيل، بل تمثل نفسها فقط. وقال ديسالين، فى تصريحات نشرتها الصحيفة تحت عنوان "ليستمع كل منا إلى الآخر" ، إن الوفد الشعبى المصرى طلب إتاحة وقت للحكومة الجديدة المنتخبة التى ستأتى إلى السلطة، وأن "الحكومة الإثيوبية لمست من أعضاء الوفد المصرى هدفا واضحا، وهو أنهم يرغبون فى حل يحقق مكاسب للبلدين مصر وإثيوبيا". وأضاف أنه "يتعين على كل الدول المتشاطئة على نهر النيل توقيع الاتفاقية الإطارية الشاملة والتى تحقق فوائد للجميع، وأنه إذا حدث تعاون بين جميع الدول ستكون هناك فرصة لتحقيق تأثير إيجابى لكل دول حوض النيل". وأوضح ديسالين أن الثورة الشعبية المصرية غيرت الحكومة وأن الحكومة الجديدة لديها توجهات وأفكار ثورية وتقدمية، قائلا إنه "يتعين علينا أن نستغل هذه الروح التعاونية التى تهدف لتحقيق مكاسب للجميع.. ونشعر أن هذا النهج بدأ بالفعل الآن، وهذه نقطة جديدة للامام لأن هذه الروح التى سادت المناقشات لم تكن موجودة ونشعر أننا على المسار السليم ويتعين أن نواصله وأن هذه الروح يتعين أن تتواصل أيضا". وأشار إلى أن إثيوبيا ترحب بزيارة فريق فنى من إثيوبيا ومصر والسودان وخبراء دوليين إلى السد للتأكد من أن دول المصب لن يلحق بها أى ضرر، موضحا أنه من الواضح أن إثيوبيا تتبع سياسة تكفل مصالح كل من مصر والسودان.
