د. صوت قابل يكتب: كيفية مواجهة الرفض الشعبي للقيادات الجديدة

من المشاكل التى تسيطر على اهتمام الرأى العام فى مصر حاليا مشكلة تغيير القيادات وخاصة بعد ما حدث فى قنا من اعتراض على تعيين المحافظ الجديد لها حيث تصاعدت الاحتجاجات إلى قطع الطرق ووقف تسيير القطارات ثم انتهت مؤقتا بما يسمى تجميد عمل المحافظ لثلاث شهور ،وهناك العديد من صور الرفض لكثير من المحافظين وهناك المطالبات بحل المجالس المحلية وأيضا بتغيير كل القيادات الجامعية مع ما يصاحب تلك المطالبات من مظاهرات واعتصامات ،وهو ما يؤثر على انتظام العمل فى العديد من القطاعات ويتطلب مواجهة حاسمة لهذه المشكلة بالتوصل إلى طريقة لكيفية تغيير القيادات تتوافق عليها الأغلبية
ومشكلة تغيير القيادات ترجع أساسا إلى أن هذا التغيير هو من أساسيات ومتطلبات الثورات ،فلا يعقل أن تندلع ثورة وتقضى على نظام حكم ثم يستمر نفس رجال النظام السابق فى الحكم ،بل لابد من تغيير هذه القيادات حتى تبدأ الثورة فى تحقيق أهدافها ،ولكن لأن ثورة 25 يناير هى ثورة شعبية بلا قيادة تخطط لتطوراتها ،لذلك فإن أغلب رجال الحكم الحالى هم ممن عملوا ضمن آليات النظام السابق وهذا هو سبب ما نشهده من خلافات الآن فالعديد من قوى الثورة تطالب بالتغيير الشامل لكل القيادات بينما السلطة الحاكمة ترى تأجيل ذلك ،ومع الضغوط الشعبية بدأ الأخذ بسياسة التغيير بالقطارة وكان تغيير المحافظين هو آخر صور سياسة التنقيط هذه
ولأن سياسة التغيير بالقطارة هى أساسا استجابة للضغوط الشعبية فلقد جاءت حافلة بالأخطاء والتى أدت إلى ما شاهدناه يحدث فى قنا
ولابد من الاعتراف بخطورة ما يجرى وخطأ ترك الأمور لتزداد تعقيدا ويصعب على الجميع التراجع عن مواقفهم ،فان ما يحدث فى قنا لا يتعلق بها فقط فقد يكون ما يحدث مجرد مقدمة لتكريس أوضاع لا يوجد توافق عليها ،لذلك لابد من المصارحة بالتخوفات المشروعة والبحث عن حلول لها القدرة على الاستمرارية وتوطيد أركان الدولة الحديثة
ومن التخوفات والأسئلة التى تثيرها أزمة قنا :
* هناك التخوف من سيطرة المتشددين دينيا على الشارع وهو ما عبر عنه مجموعة من مثقفى وأدباء قنا فى بيان أصدروه لاستنكار ما يحدث وجاء به "نستنكر التباطؤ في اتخاذ القرار والبلد مختطفة بيد مجموعة من السلفيين والبلطجية وبعض وجوه الحزب الوطني وكثيرون من خارج المحافظة ولا وجود لشرطة أو جيش بالشارع" فهل وصلنا إلى هذه الدرجة من الانفلات المجتمعى ،ومن يدير الأحداث فى قنا هل هم الأخوان أم السلفيين أم القبائل أم من ؟ وهل التجميد لعمل المحافظ مقدمة لتغييره بمحافظ مسلم وإذا حدث ذلك فهل ندخل فى دوامة الولاية لمن ،هذه علامات استفهام علينا مواجهتها بصراحة
* ما مدى صحة ما يقوله البعض أن الأقباط أيضا يرفضون تعيين هذا المحافظ ولماذا لم نرى أحداً منهم يوضح هل يرفضونه فعلا ولماذا ،لأن عدم حدوث ذلك يدخلنا فى متاهة أكبر وهى ليست فقط الفرز الطائفى بل استخدام الأقباط فى تبرير مواقف لا يقبلها الكثيرين
* عندما نقرأ عن فشل مفاوضات قائد المنطقة الجنوبية العسكرية مع السلفيين لفتح الطرق وتسيير القطارات ،ألا يحق لنا أن نسأل هل وصل الأمر إلى أن يتفاوض الجيش مع السلفيين فى كل مشكلة وما دلالة ذلك ،ثم ذهاب الشيخ محمد حسان إلى قنا مما يزيد من علامات الاستفهام عن إلى أين تتجه مصر ،هل أصبح من بيدهم الحل والعقد هم الجماعات الدينية ولا تستطيع الدولة مواجهة مشكلة إلا عن طريق السلفيين وأمثالهم
* من المؤكد أن أحداث قنا ستثير الكثير من المخاوف عند الأقباط فى إمكانية تحقيق ما يريدون من حصولهم على نسبة من الوظائف العليا لهم وشكواهم من عدم شغل بعضهم لهذه الوظائف ،حيث كان هناك اتجاه للمطالبة بكوته لهم من الوظائف القيادية ،ولكن هاهى أحداث قنا توضح أن محاولة تعيين محافظ قبطى لم تلقى القبول فما بالكم بأكثر من ذلك
ويبقى السؤال ما الحل ؟
يمكن مواجهة هذه المشكلة بالعمل على ثلاث محاور :
المحور الأول : التأكيد على عدم تعيين من كان أداة فى يد النظام السابق أو سكت عن الفساد وبالتالى لابد من الإعلان عن عدم الاستعانة بكل من عمل مع هذا النظام ،وأكرر ما كتبته سابقا من أن المطالبة برحيل هذه القيادات ليس لأن النظام السابق قد عينهم بل لأنهم وافقوا على أن يكونوا آداه مطيعة للنظام لقمع كل الاتجاهات المعارضة وتنفيذ سياسته لصالح البعض وتغاضوا عن كل صور الفساد التى كانت معروفة وبالتالى فهم شركاء ولو بالصمت ،لذلك يحق لنا رفض الاستعانة بمن كان جزء من النظام وشارك فى الإفساد وهلل لأركانه
المحور الثانى : فتح المجال أمام ظهور قيادات جديدة لذلك لابد من البحث عن طريقة أكثر شفافية فى اختيار القيادات تمهيدا للتحول إلى نظام انتخاب القيادات ،فلماذا لا يتم الإعلان عن هذه الوظائف ويتقدم لها من يرى فى نفسه القدرة على الخدمة العامة ويقدم خطته لإصلاح الموقع الذى سيتولاه وتفاضل القيادة السياسية بينهم بدلا من ضيق مساحة الاختيار التى تقتصر على الأسماء التى يرشحها الذين حول رئيس الوزراء
المحور الثالث : تأكيد مجموعة من المبادئ التى تحكم عمل الوظائف القيادية ومنها :
1 - أن هذه الوظائف هى وظائف سياسية فعلا وليس قولا ،وبالتالى فهى ليست مجرد أداء وظيفى لموظف عليه تنفيذ الأوامر التى يتلقاها
2 – أن هيبة الدولة تتحقق من خلال الحكم الرشيد الذى يراعى مصالح المواطنين
3 – لابد من تفعيل وسائل الرقابة الشعبية والحوار حول وسائلها
ثم علينا أن نطالب رئيس الوزراء بأن يعلن مع كل تعيين لقيادة عن السبب فى اختيارها وان نعرف ما يسمى بالسيرة الذاتية لهؤلاء الذين سيتولون زمام الأمور ،فلا يعقل أن نفاجأ بظهور شخص يتولى العمل فى موقع قيادى دون أن نعرف عنه شيئا ولماذا جاء إلى هذا الموقع ،فهذه سياسة العهد البائد ولا يمكن أن تكون هى البداية لعهد نتمناه جديدا
اعتقد أن المشكلة الأساسية التى نعانى منها كمصريين أننا ما زلنا فى مرحلة التخبط بعد صدمة الثورة وسقوط النظام السابق ،حيث يعتقد البعض أن الثورة كانت مجرد خلع الرئيس السابق ثم نواصل تقديم نفس السياسات مع تغيير لبعض الوجوه ،وبالطبع فإن لكل عهد رجاله وللأسف فإن هذه المرحلة لم يظهر رجالها حتى الآن.