نجيب جبرائيل: أنا محامي كاميليا شحاتة وقضيتها ستنتهي خلال أسبوع

جاءت زيارة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، إلى البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية، عقب تجمهر آلاف السلفيين حول مبنى الكاتدرائية أمس الجمعة، مطالبين بالإفراج عن كاميليا شحاته ووفاء قسطنطين، ما نتج عنه، قيام النيابة العامة بإعلان الكنيسة بضرورة إظهار كاميليا لتحقيق معها أمام النيابة حول حقيقة إسلامها من عدمه، لتثير تلك الزثيارة، الكثير من التساؤلات، وتعيد للأذهان الزيارات التي اعتادت القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية تبادلها في ظل النظام السابق وتحت رعايته، عقب كل حادث احتقان طائفي، والتي أكدت فشلها في تقديم حل فعلي لأي مسألة تعرضت لها، فهل تنجح زيارة المفتي للبابا في إنهاء الأزمة وإظهار كاميليا؟
من جانبه، أكد نجيب جبرائيل، المستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن هناك صداقة حميمة بين المفتي وقداسة البابا منذ زمن طويل، وأن هذه الزيارة تأتي في إطار التهدئة ولطمئنة قداسة البابا أن ليس كل المسلمين مثل السلفيين الذين حاصروا الكنيسة يوم الجمعة، وأن الأغلبية المسلمة تقف في جانب الأقباط وأنهم متعاونين وإن ليس معنى أن الكاتدرائية تحاصر من قبل السلفيين أن هذا هو اتجاه كل المسلمين".وفجر جبرائيل مفاجئة، بقوله: "حل الأزمة سينتهي بطريقة قانونية خلال ما لا يتعدى أسبوع على أكثر تقدير"، معلنا أنه "موكل" من قبل كاميليا شحاته إنهاء هذه الأزمة بشكل "قانوني"، وأضاف: "سيكون هناك حل مقنع وبطريقة يتم فيها غلق هذا الملف بشكل نهائي، وستعود الأمور لنصابها الصحيح". وأشار جبرائيل، إلى أن الكنيسة ليس لها صلة على الإطلاق باحتجاز كاميليا، لأن كاميليا لم تشهر إسلامها من الأصل – حسب قوله -، وهو ما أكده شيخ الأزهر، وتسائل: "على أي أساس يطالب السلفيون بظهور كاميليا وبأي صفة، كما أنهم يستندون إلى وقائع مغلوطة، كما أن الكنيسة لا تمثل كاميليا شحاته، وهذه الدعوى ليس لها قصد إلا إثارة الفتنة".
فيما توقع د.رفيق حبيب المفكر القبطي تدخل المجلس العسكري بأن يطلب من الكنيسة إظهار كاميليا ووفاء للإعلام، ولكني لا أتصور أن الكنيسة ستلبي هذا الطلب، وهو ما سيصل بنا إلى أسوأ النهايات، وهو استمرار الاحتجاج الإسلامي في الشارع وتطوره، وتحوله إلى احتجاج في وجه الكنيسة ككل، وهذا أمر حرج يؤثر على حالة الاستقرار الديني في مصر".وهو ما اتفق معه، جمال أسعد، عضو مجلس الشعب السابق، بقوله: "الآن لا حل لهذه المسألة سوى تطبيق القانون، وكيل النيابة النهاردة طلب استعداء كامليا، فلتذهب إلى النيابة وتقر بديانتها، وهي حرة في اختيارها طبقا للقانون والدستور والقيم الدينية، لأنه لا يملك أحد فرض الولاية على المواطنين، فهذا ضد حقوق الإنسان".
وطالب أسعد بضرورة تدخل المجلس العسكري لإظهار كاميليا للرأي العام أو عرضها على النيابة، تجنبا لوصول البلاد إلى مرحلة خطرة يصعب العودة منها".
على جانب آخر قال د. ثروت باسيلي، وكيل المجلس الملي العام: "الحل الحاسم والوحيد لأزمة كاميليا شحاته هو إظهار ونشر وثيقة إشهار إسلامها - إن وجدت – على صفحات الجرائد" مشيرا إلى أن هذا الحل هو ما سيسكت الجميع، وأضاف: "طيب ما جبناها قبل كده في التلفزيون وقالت إن أنا مسيحية وما أسلمتش وأنا باستجير بالمسيحيين من المسلمين اللي عايزين يأسلموني بالعافية". وأشار باسيلي، إلى أن تواصل الزيارات شيء طبيعي جدا ما بين كل القيادات الموجودة في مصر سواء كانت قيادات دينية مسيحية أو إسلامية أو قيادات أخرى من أي نشاط آخر، لأن هذه هي طبيعة الشعب المصري دوام الود والاتصالات، وذلك بغض النظر عن وجود مشاكل من عدمه.
وعن طلب البعض بتدخل المجلس العسكري لحل القضية، قال باسيلي: "ماحدش يقدر يتدخل في إرادة أي إنسان، لأن الاعتقاد نوع من الإرادة، ولحد دالوقتي لا المسيحيين عارفين إذا كانت كاميليا مسيحية ولا المسلمين متأكدين إنها مسلمة، وخاصة وإنها قالت أنا ما رحتش الأزهر، وده ما يفسر عدم ظهور وثيقة إشهار إسلامها حتى الآن، فإذا ظهرت هذه الوثيقة المسلمين هايخدوا كاميليا غصب عن عين كل الأقباط اللي في مصر".