د. نادر فرجاني يكتب:تكريس القوانين والإجراءات المقيدة للحرية والنافية للعدل يضر بثورة شعب مصر

الكاتب من أشد المؤمنين بسيادة القانون، المنصف والحامي للحرية، في ظل الاستقلال التام لقضاء، نزيه وكفء، باعتباره مكونا أصيلا من مقومات الحكم الديمقراطي الصالح.
وغني عن البيان أن حكم الفساد والاستبداد تحت الطاغية المخلوع وبطانته، قد أفسد هذين المقومين الحكم الديمقراطي الصالح إفسادا بشعا. فقد جهد، بمعونة "ترزية القوانين" الأرازل، في أن يحول القوانين، وحتى الدستور تاج القوانين، إلى ترسانة كثيفة من الوثائق المقيدة للحريات والمهدرة للحقوق، فأفرغ منظومة القوانين الراهنة من مضمونها الأهم وغايتها الأساس، أي حماية الحرية وإقامة العدل. وزاد على ذلك الإثم الكبير أن توفر بلا كلل على الانتقاص من استقلال القضاء وإفساد المؤسسة ومن تيسر له من أعضائها. ويترتب على ذلك أن أصبحت منظومة القوانين المشوهة والقضاء منتقص الاستقلال من دعائم نظام حكم الطاغية. وكانت ثالثة أثافي الطغمة الحاكمة البائدة هي اتخاذ القرارات بسلطة الطاغية وحده التى لم يكن لها من راد، مثل تعيينه بقرار سلطوي فردي جميع قيادات تشكيله العصابي المسمي بالحزب، اللاوطني واللا ديمقراطي، وتزوير جميع عمليات الاستفتاء والانتخاب، تزويرا فاجرا ومفضوحا. ولا غرو أن قامت ثورة شعب مصر، فيما قامت من أجله، للتخلص من هذه المنظومة وإعادتها إلى جادة الصواب.
ومن ثم، فإن تفسير التباطؤ في تحقيق مطالب ثورة شعب مصر باحترام القوانين السارية ليس في حقيقته إلامحافظة على نظام الحكم التسلطي الذي أسقطته ثورة شعب مصر، وتعطيلا للوعد المقدّر بحمايتها الثورة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
نتفهم أن العقلية العسكرية اعتادت تنفيذ قواعد مقرة سلفا، ولكن هذا هو بالضبط مناط التوتر بين المجلس والحس الثوري للشعب في هذه المرحلة الدقيقة من الرغبة في ضمان انتصار الثورة على المكائد المضادة التي تحيكها فلول النظام المخلوع، والتي اختار المجلس أن يصرف النظر عنها فيما سبق، وحاول نفي مجرد وجودها، حتى تجرأت على افتعال الوقيعة بين الشعب وجيشه.
إن احترام القوانين السارية والإبقاء على القيادات التي عينها الطاغية المخلوع وعلى المؤسسات التي جاءت بتزوير حقير، ليس إلا تكريسا للنظام الذي أسقطته ثورة شعب مصر، ودعما، ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، لخبيث المكائد المضادة للثورة.
بل إن تعلة احترام القوانين السارية لا تبرر بعض مواقف المجلس، وحكومته.
فاين احترام سيادة القانون في الإبقاء على مجالس محلية يعلم الجميع أنها جاءت بتزوير أشر ويسيطر عليها حزب الحاكم المخلوع تماما؟
وأين احترام سيادة القانون في الإبقاء على محافظين عيّنهم الطاغية المخلوع بقرار فردي على أساس الولاء له وحده ولنظام حكم الفساد والاستبداد، وغير خاضعين لأي رقابة شعبية أو حتى للمساءلة من خلال الانتخاب. الحر والنزيه
إن انتصار الثورة يتطلب ذهنية قادرة على التخلص من إسار البنى القانونية والمؤسسية التي أقام نظام الحكم البائد لتكريس الحكم التسلطي، وليس تكريسها. ويتطلب نجاح الثورة ذهنية، وقدرة على الفعل، تتجاسر على إبداع الحلول، في الزمن الثوري وليس في زمن القعود المحافظ، من دون إهدار أسس مجتمع الحرية والعدل و الكرامة الإنسانية التي نتمنى لمصر. وليس بالتحدي الهين. وجليّ أن المجلس وحكومته لم يفلحا حتى الآن في الإمساك بهذه الذهنية، وبتلك القدرة على الفعل، على الرغم من بعض المحاولات الجديرة بالتقدير.
وحيث الحق أولى بأن يتبع، فالحل الجدير بالمجلس وحكومته تبنيه هو توسيع نطاق اتخاذ القرار إلى مجلس حكماء يُشكل من الفعاليات الوطنية والخبراء الثقاة المشهود لهم للمعاونة على اتخاذ القرار الكفيل بحسن إدارة المرحلة الانتقالية لمصر الحرية والحكم الديمقراطي الصالح.