الحزب الشيوعي المصري يرفض قانون الأحزاب ويطالب كل القوي السياسية بمقاومته

الحزب يعترض علي شرط ال5000 عضو ويعتبره شرطا تعجيزيا
شعار الحزب الشيوعي المصري
اعلن الحزب الشيوعي المصري تحت التأسيس رفضه للقانون الذي أعلنه المجلس العسكري بشأن القانون المنظم لإنشاء الأحزاب مؤكدا في بيان له اليوم الأربعاء علي تعارضه مع روح وتوجهات الثورة التى خرجت فيها الملايين تطالب بالحرية والديمقراطية
حيث تم إستصدار المرسوم بشكل علوي منفرد ودون مناقشة مجتمعية مع الاحزاب والقوى والمنظمات المعنية بهذا القانون ودون الالتفات الى الاجتهادات والمشروعات البديلة التى قدمتها هذه القوي واعلنتها منذ عدة سنوات
مما يؤكد مخاوف الأستمرار فى نفس الممارسات الإستعلائية والمنفردة للنظام السابق علي حد قولهم مشيرين إلي أن القانون الجديد يتمسك فى المادة 4 بنفس العبارات المطاطة الموجودة فى كافة القوانين سيئة السمعة المقيدة للحريات فى عهد مبارك والسادات مثل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى
وهي تلك العبارات التى رفضتها المحكمة الدستورية لأنها تحتمل العديد من التفسيرات ،وفى نفس المادة التي تنص علي عدم قيام الاحزاب على اساس دينى أبدي الحزب أعتراضه على ما نصت عليه المادة من اشتراط عدم قيام الاحزاب على اساس طبقى وهو نفس النص المنصوص عليه فى القانون السابق منذ عام 1977 لانه ينسف جوهر فكرة الاحزاب من اساسها،ذلك لان المجتمع يحتوي على تناقضات فى المصالح بين طبقاته وفئاته المختلفة
ومن الطبيعي ان تقوم الاحزاب كتعبير سياسى يهدف للدفاع عن مصالح طبقة او تحالف طبقى معين مما يضمن ادارة الصراع الاجتماعى بشكل سلمى وديمقراطي كما يحدث فى كل بلاد العالم منذ نشاة الاحزاب وحتى اليوم من وجود احزاب يسارية تدافع عن مصالح الكادحين والفقراء واحزاب يمينية تدافع عن مصالح الراسماليين والاغنياء .
وأكد بيان الحزب أنه ليس صحيحا ما يشاع عن أن القانون الجديد يتيح قيام الاحزاب بمجرد الاخطار وذلك لان مواده تمنع قيام الاحزاب الا بعد الموافقة بالترخيض لها من اللجنة أو بعد انقضاء المدة المحددة 30 يوما بعد تقديم الاخطار اذا لم تعترض لجنة الاحزاب ، كما ان القانون قصر الطعن على قرار اللجنة رغم انها لجنة ادارية- على درجة واحدة فقط امام المحكمة الادارية العليا مما يعتبر إنتقاص لحق التقاضى على درجتين المنصوص عليه فى الدستور .
وأعترض الحزب كذلك علي الشرط الذي وضعه القانون بإخطار 5000 عضو من عشرة محافظات بما لايقل عن 300 عضو من كل محافظة مع إلزام الحزب قبل الترخيص بضرورة نشر اسماء المؤسسين كلهم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار مما يكلف الحزب ما يقارب المليون جنية ،وتسائل البيان عن هذا الحزب الذى يبدا نشاطه بهذا العدد الكبير وهذا الانتشار الواسع ،وبهذه الامكانيات الضخمة الا اذا كان المقصود هو وضع القيود لمنع قيام الاحزاب المعبرة عن الطبقات والفئات الكادحة والتجمعات الشبابية التى لعبت الدور الرئيسى فى الثورة .
ودعي الحزب كافة الاحزاب والقوى والتجمعات السياسية والشبابية ومنظمات المجتمع المدنى الى الوقوف صفا واحدا لرفض هذا القانون والتصدي للإجراءات والمراسيم التى تحول دون ممارسة الجماهير حقها فى العمل السياسى والديمقراطي الذى يتفق مع مبادئ الثورة ويحقق مصالح الجماهير التى قامت بها ، مؤكدا علي أنه سيقاوم بجانب العديد من القوي الوطنية والديمقراطية هذا القانون .
وأكد الحزب ان الشئ الايجابى الوحيد فى التعديلات الجديدة على بعض مواد وبنود قانون الاحزاب هو تشكيل لجنة الاحزاب فى المادة 8 من القضاة بدلا من اللجنة السابقة المشكلة من وزراء ومسئولين يعينهم رئيس الجمهورية .