ثوار السويس يرفضون ادعاءات ضباط قسم الأربعين بعدم تورطهم في قتل المتظاهرين

نفى ناشطون بمدينة السويس ما ردده ضباط قسم الأربعين أمام مبنى محكمة جنايات الإسماعيلية من أنهم لا علاقة لهم بما تم من اعتداء بالرصاص الخرطوش والمطاط على المتظاهرين بالسويس يوم 25، 26، 27 يناير و قالوا أن كل من الضباط الذين تم إحالتهم للقضاء متورطون.
جاء ذلك عقب تقدم مئات المواطنين بشهاداتهم التي أكدوا فيها تورط هؤلاء الضباط علاوة على تقديم مقاطع فيديو تكشف استخدامهم السلاح ضد المتظاهرين.
و قال عربي عبد الباسط ناشط سياسي بالسويس تم اعتقاله مساء 25 يناير أنه تم اعتقاله من أمام قسم الأربعين الذي دارات من حوله أهم المعارك بالسويس و انتهت بسقوط أول شهيدين بالثورة و هما مصطفى رجب و سليمان صابر، و قال أنه شاهد محمد صابر معاون قسم الأربعين بنفسه وهو يطلق الرصاص الخرطوش على المتظاهرين و أضاف أنه عند اعتقالهم تم التعدي عليهم بالضرب المبرح تحت إشرافد مدير أمن السويس محمد عبد الهادي و عند عرضهم أمام النيابة باليوم التالي فوجئوا أن ضباط قسم الأربعين لفقوا لهم 20 معتقل تهم حيازة سلاح أبيض و ناري تم على إثره تبادل إطلاق النيران بين المتظاهرين مما أسفر عن سقوط اثنين منهم.
و كان عدد من ضباط وأفراد الشرطة فى السويس قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية أمن السويس احتجاجا على حبس ثلاثة ضباط بقسم الأربعين على ذمة التحقيق لاتهامهم بقتل وإصابة المتظاهرين مطالبين بالإفراج عنهم فورا لحين الانتهاء من التحقيقات ومحاكمتهم محاكمه عادلة إذا ثبت إدانتهم، وأكد الضباط المعتصمون أنهم متأكدون من براءة زملائهم ورفضوا أن يكون هؤلاء الضباط كبش فداء على حد قولهم.
في حين وقف النقيب محمد عزب أمام مبنى محكمة جنايات إسماعيلية وسط جموع من الناس يندد بما دار بالجلسة الأولى من المحاكمة و قال أنها غير منصفة مؤكدا براءته و زملائه من التهم الموجهة إليهم وتساءل: هل تمت إدانتنا فقط لأننا ضباط شرطة !! و شهد بأنه ليس هناك بلاغا أو شهادة ضدهم أما والده وهو لواء شرطة سابق فأكد أن الدعوى كيدية من محام فاسد.