شكاوي في بعض لجان المنيا لغياب الحبر الفسفوري.. وقف التصويت في المحلة لغياب القضاه

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها يوم السبت في مصر أمام استفتاء على تعديلات دستورية يأمل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم أن يفتح الطريق لاجراء انتخابات خلال ستة أشهر.
ومن المتوقع أن يكون الاقبال عاليا على التصويت للاستفتاء الاول في التاريخ الحديث الذي لا تعرف نتائجه مسبقا لوجود اقبال كبير من الناخبين وشفافية واضحة في اجراءات الاقتراع.
لكن ناخبا في محافظة المنيا جنوبي القاهرة قال ان المشرفين على الاقتراع في اللجنة التي صوت بها لم يطلبوا منه غمس اصبعه في الحبر الفسفوري الذي يضمن عدم تكرار الادلاء بالصوت.
وبعد مرور أكثر من ساعتين على بدء الاقتراع تجمهر ناخبون أمام لجان في مدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل غاضبين بسبب وقف التصويت في تلك اللجان لغياب الاشراف القضائي بحسب شهود عيان.
بينما قال شاهد في مدينة الاسكندرية الساحلية ان الاقتراع في بعض اللجان تأخر نحو نصف ساعة عن الموعد.
وتهدف التعديلات الدستورية الى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة.
ومن بين التعديلات أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر الا مرة واحدة لشاغل المنصب في حين كانت المدة ست سنوات قابلة للتكرار مدى الحياة في الدستور الذي قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة تعطيله بعد نقل سلطات رئيس الدولة اليه في الحادي عشر من شباط فبراير.
وهناك انقسام في الرأي بين من يقولون ان الحاجة قائمة لدستور جديد واخرين يقولون ان التعديلات كافية في الوقت الحالي.
وبدأ الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت جرينتش) ومن المتوقع أن تعلن النتيجة مساء الاحد أو صباح الاثنين بحسب تصريح أدلى به مسؤول في اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء لرويترز.
واصطف عشرات الناخبين للادلاء بالاصوات في لجنة بوسط القاهرة. وقالت ايمان هلال وهي صاحبة صيدلية وفي أواخر العشرينات من العمر "أكيد سوف أقترع. جئت مبكرا قدر الاستطاعة لاتي وأقترع. لم أستطع الانتظار."
وكان الرئيس السابق حسني مبارك أجبر على التخلي عن منصبه وأن ينقل سلطاته الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة تحت ضغط احتجاجات غاضبة على سياساته شارك فيها ملايين المصريين.
وتضمنت بطاقة الاقتراع النص الكامل للتعديلات مذيلة بعلامتين للاقتراع في واحدة منهما بنعم أو لا.
وخرج ناخبون من لجان كثيرة وقد ظهر الحبر الذي لا يزول لفترة من الوقت على أصابعهم.
وتؤيد جماعة الاخوان المسلمين صاحبة الشعبية الكبيرة التعديلات بينما يرفضها نشطاء ومسيحيون يقولون ان وضع دستور جديد في ظل برلمان يغلب عليه أعضاء في الجماعة وأعضاء في الحزب الوطني الذي كان يحكم البلاد الى أن تنحى مبارك لا يضمن أن تكون مصر دولة مدنية.
وفي محافظة المنيا اصطف مسيحيون في طوابير طويلة للادلاء بأصواتهم في قرى بها كثافة مسيحية في المحافظة.
وقال سعيد وليام الذي يعمل صيادا والذي يبلغ من العمر 43 عاما انه اصطحب جميع أفراد أسرته بمن فيهم والده المقعد ليقترعوا ضد التعديلات.
وأضاف "سنقول لا حتى لا يحكم مصر الاخوان المسلمون أو الحزب الوطني ويرجع الفساد."
وقال محمد عبده ويعمل مدرسا وعمره 37 عاما "سأقول لا لان الاخوان والحزب الوطني سيقولون نعم."
لكن أحمد محمود الذي يعمل مهندسا وعمره 31 عاما قال "سأقترع بنعم من أجل أن يعود الاستقرار وان شاء الله التغيير قادم قادم."
ومن أبرز معارضي التعديلات طامحان للرئاسة هما الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي شغل منصب وزير الخارجية لسنوات في عهد مبارك والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي يقول ان التعديلات اهانة للثورة ولا تحقق أهدافها.
ويرى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يريد تسليم السلطة للمدنيين بأسرع ما يمكن أن التعديلات هي أفضل وسيلة للتقدم الى الامام ان لم تكن الوسيلة المثلى لكنه دعا الناخبين للاحتشاد والادلاء بالاصوات كل برغبته.
ويشارك نحو 37 ألف رجل من القوات المسلحة في تأمين الاستفتاء يشاركهم رجال شرطة قال الشهود انهم يقفون بعيدا عن اللجان.
واتهمت الشرطة في عهد مبارك يتزوير كثير من الانتخابات.
واذا رفض الناخبون الاستفتاء سيتعين على المجلس الاعلى للقوات المسلحة مد الفترة الانتقالية من أجل وضع دستور جديد قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ربما يتعين أن ترجأ الى ديسمبر كانون الاول بينما يعتزم المجلس الاعلى للقوات المسلحة اجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر أيلول وبعدها الانتخابات الرئاسية.
وخارج لجان في محافظة أسوان وزع نشطاء بيانات على ناخبين تطالب بالاقتراع بلا بينما نشط اخرون في توزيع بيانات تطالب بتأييد الاستفتاء