52 % من القيادات الصحفية تقول لا لتعديلات الدستور

32 % رفضوا الإعلان عن موقفهم..و12% نعم
52 % من القيادات الصحفية تقول لا لتعديلات الدستور
قال 13 رئيس ومدير تحرير عدد من الصحف مختلفة الملكية والتوجه أنهم سيصوتون ب "لا" علي التعديلات الدستورية المطروحة للإستفتاء السبت القادم من بين 25 قيادة صحفية استطلعت "المال" اراءهم بشأن التعديلات، ليستحوذ الرافضين على 52% من إجمالي المشاركين بالإستطلاع.
ورفضت 8 قيادات الكشف عن موقفها من التعديلات وعما إذا كانت ستصوت بنعم أو لا، واستحوذ هؤلاء علي 32% من إجمالي المشاركين في استطلاع الرأي، وقال ثلاثة انهم سيصوتون بنعم وكان نصيبهم 12% ، وأكد واحد فقط علي أنه سيبطل صوته.
عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر، قال لا للتعديلات، ورأي أن الدستور سقط بسقوط نظام مبارك، والشرعية الثورية تقضي بأن تكون مصر أكثر ديمقراطية، واتفق معه في الرأي خالد البلشى مدير الموقع الإلكتروني بجريدة البديل واكد علي ان التعديلات الدستورية وضعت الثورة في مأزق واتاحت الفرصة لظهور الثورة المضادة، واكد علي ان الشرعية الثورية تقر بأن تترك الفرصة للمصريين في اختيار النظام السياسي الأنسب لهم في الفترة القادمة.
وأكد عبد الله السناوي رئيس تحرير جريدة العربي الناصري انه سيصوت ب"لا" علي التعديلات ، مشيرا إلي أن ثورة 25 يناير اسقطت الدستور وبالتالي فلا معني لتعديل دستور تم تعطيل العمل به خاصة وان الرئيس السابق مبارك ليس له الحق في تخويل القوات المسلحة بادارة شئون البلاد وان القوات المسلحة استمدت شرعيتها من الشارع والثورة.
الدكتور عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الامة أكد أنه سيصوت بلا علي التعديلات، وأن الالتزام بالشرعية الثورية تسقط الرئيس ونظامه والدستور معاً ، ورأي أنه في ظل الحشد الاخواني والسلفي من الاسلاميين لا يمكن التنبؤ بما سيؤول اليه التصويت ، لكنه أمل ان يكون الغالبية رافضة للتعديلات ومع دستور جديد لمصر.
وقال الكاتب الصحفي أبراهيم عيسي أنه سيصوت ب"بلا" علي التعديلات، ورأي أن التعديلات تمت فى غرفة مظلمة وجرت على أيدى مجموعة من القانونيين ليس بينهم شخص واحد يمثل القوى السياسية والوطنية وقطاعات الشعب وطوائفه وأطيافه وخرجت مبهمة ومرتبكة ومربكة
كما أكد حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال علي تصويته بلا علي التعديلات، التي أكد علي أنها جاءت منافيه لمبادئ الشرعية الثورية وستدفع بقوة إلي العودة للنظام القديم بحسابات مختلفة ، بحيث تكون الغلبة للتيارات الدينية والأقلية للحزب الوطني علي نفس شاكله النظام السابق، وقال أن هناك ضرورة لوضع دستور جديد يكون بمثابة العودة للطريق الصحيح، وتنفيذا لمطالب الثورة المصرية، وتمنى أن يقول كل مواطن مصري لا للتعديلات.
من جانبه قال سعد هجرس ، مدير تحرير جريدة "العالم اليوم أنه سيصوت ب"لا"، ورأي أن التعديلات الدستورية تعنى ضمناً الابقاء على جثة دستور 1971 ، الى جانب ان منطق التعديلات يتماشى مع عصر الاصلاح و قد انتهى هذا العهد بعد اندلاع الثورة ، كما ان الاصرار على الترقيع يعكس محاولة اجهاض الثورة، واتفقت معه في الرأي فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة "الاهالى" التي أكدت أن ثورة 25 يناير أسقطت راس النظام تمهيدا لاسقاطه كاملاً ، و ياتى على راس الاولويات اسقاط الدستور 1971 ، و بالتالى فان التعديلات التى سوف يجرى عليها الاستفتاء تعتبر مخالفة دستورية جسيمة ، لاسيما و ان الدستور يطلق يد رئيس الجمهورية فى كافة المؤسسات و يمنحه صلاحيات شبه الهية.
ورأت ان اجراء الاستفتاء على الدستور هو اعادة انتاج للنظام البائد الذى سقط رأسه و مازال جسده يتحرك، كما توقعت أن تدفع المخاوف من انتهازية القوى الاسلامية التى ترغب فى ابقاء الوضع على ما هو عليه ، بالمستنيرين الى التحرك لتشكيل حائط صد امام القوى الظلامية و الانتهازية ، وان ترجح الكفة لصالح معسكر "لا" .
من فريق الرافضين للتعديلات أيضا، قال الدكتور محمد الشماع ، نائب رئيس تحرير جريدة الاخبار ، انه سيصوت بلا علي التعديلات الدستورية ، معللاً ذلك بان ثورة 25 يناير اسقطت النظام وهو ما يعني حتما اسقاط الدستور ، ورأي ان التعديلات الدستورية الاخيرة تمنح رئيس الجمهورية اختصاصات واسعه حيث يوجد ما يقرب من 41 مادة تشرح تلك الاختصاصات، وقال ان اجراء الانتخابات البرلمانية في الوقت الراهن سيؤدي حتما الي مجيء اذناب الحزب الوطني وجماعة الاخوان المسلمين وهو ما سيقضي علي فكرة الدولة المدنية ويجعل مجلس الشعب والشوري في ايدي النظام السابق مع تغييرات قليله في الوجوه والابقاء علي دستور مات اكلنيكيا.
وتوقع الشماع ان ينتهي الاستفتاء بإقرار التعديلات الدستورية بنسبة لا تزيد علي 52% لتكشف القوة الحقيقية لجماعة الاخوان المسلمين واذناب الحزب الوطني.
كما قال وجدي زين الدين رئيس التحرير التنفيذي بجريدة الوفد أنه سيصوت بلا لنفس الأسباب التي أعلنها حزب الوفد وهي ضرورة تشكيل جمعية وطنية تضع دستوراً يؤسس لدولة مدنية ومجلس انتقالي لحكم البلاد، وتوقع ان يستجيب الشعب لما يطالب به كافة القوى السياسية والاحزاب باستثناء الاخوان.
كما قال سمير رجب رئيس تحرير جريدة 24 ساعة انه سيصوت بلا، وأضاف ان التعديلات تم التعجل في طرحها للإستفتاء، وطالب بأن تكون هناك تحركات من المصريين للدفاع عن الدولة المدنية في مواجهة التيارات الدينية التي وصفها بالظلامية، واتفقت معه اقبال بركة رئيس تحرير جريدة حواء ، التي رأت ان التعديلات الدستورية مجرد ترقيع وليس تعديلا للدستور.
وانضم إليه محمد صلاح ، رئيس تحرير مكتب جريدة الحياة اللندنية بالقاهرة ، الذي اشار إلي ان الثورة طالبت باسقاط النظام وتغيير الاوضاع للافضل و لكن ما حدث حتى الان هو تغيير بعض اوجة النظام القديم وليس تغيير النظام باكمله ، كما ان متطلبات المرحلة الحالية تتطلب دستور جديد يتمتع بايقاع ثوري ،احتراما لدماء الشهداء، وفيما وجد صلاح صعوبة في التنبؤ بنتيجة الاستفتاء دعا إلي قبول النتيجة ايا كانت.
من جهه أخري، امتنع مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم عن كشف موقفه من التعديلات حتي لا يتأثر بها الرأي العام، كما رفض عمرو خفاجى ، رئيس تحرير جريدة "الشروق" تحديد موقفه وهل سيصوت بنعم أم لا علي التعديلات، مشيرا إلي أن مهنة رئيس التحرير تفرض عليه الحياد لانه ممثلا عن صحيفة تعرض كافة الاراء.
كما امتنع عبدالله كمال ،رئيس تحرير روزاليوسف عن كشف موقفه من التعديلات، وقال أن مقالاته تكفى للتعبير عن هذا الموقف، وكان كمال قد تطرق للتعديلات الدستورية من خلال مقالين في جريدته هما ( التعديلات الدستوريه..من يدافع عنها ؟ ، وملاحظات اوليه على التعديلات الدستوريه) لم يتطرق فيها لرايه الشخصي المؤيد او الرافض الي التعديلات بينما حرص علي ابداء ملاحظات عن المواد المعدلة ومن يستفيد منها.
وامتنع اسامة سرايا رئيس تحرير الاهرام عن كشف موقفه دون توضيح أسباب، ونفس الشئ بالنسبة لمجدي الدقاق رئيس تحرير مجلة اكتوبر الذي قال لمحررة المال "كأنك اتصلتي بي ولم تجديني"، كما امتنع يوسف سيدهم ، رئيس تحرير جريدة وطني الاسبوعية عن كشف موقفه ورأي انه لا يصح اعلان التصويت قبل اجراء الاستفتاء.
ورفض كذلك خالد صلاح ، رئيس تحرير جريدة " اليوم السابع " الكشف عن اتجاه تصويته في استفتاء التعديلات الدستورية ، لكنه رأي ان التعديلات يجب أن ينظر لها في اطار السياق العام علي انها تعديلات مؤقتة تهدف الي ضبط الاستقرار والامن السياسي والاقتصادي بحيث يتم الدعوة لجمعية تأسيسية لعمل دستور جديد في مرحلة لاحقة وذلك بحيث لا يكون تحقيق الحرية علي حساب الامن والاستقرار .
واشار صلاح الي أن المزاج الانتخابي في مصر منقسم الان بين مؤيد ومعارض للتعديلات واننا اذا نظرنا لموقف النخبة سنجد أن اغلب الاراء تتجه للرفض اما بالنسبة للشارع فان غالبيته تؤيد التعديلات تمهيداً لتغيير الدستور في مرحلة لاحقة عندما يستقر الوضع الاقتصادي والسياسي والامني، كما امتنعت منى نشأت رئيس تحرير "شاشتي" عن كشف موقفها.
ومن جانبه ايد محمد علي ابراهيم ، رئيس تحرير جريدة الاهرام التعديلات الدستورية الا انه اشترط ان تكون تلك التعديلات تمهيدا لدستور جديد خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيصون ب "نعم" عليها، واتفق معه في الرأي كل من عزازي علي عزازي رئيس تحرير جريدة الكرامة الذى رأي ضرورة التأكيد علي وجود ضمانات تؤكد المضي في وضع دستور جديد وفقا لجدول زمني وانهاء صلاحيات رئيس الجمهورية التي تصنع الفرعون، واتفق معهم محمود سلطان رئيس تحرير موقع المصريون.
اما صلاح عيسى ، رئيس تحرير جريدة القاهرة ، فقال انه سيصوت " بنعم " و " لا " في ذات الوقت حتي يبطل صوته ، مشيراً الي أن اصل الخلاف حول الموضوع سياسي وليس قانوني ودستوري حيث يري المعارضون أن التعديلات ستصب في صالح بعض القوي السياسية كفلول الوطني والاخوان وستحرم باقي القوي المدنية من فرصتها في خوض منافسات الانتخابات البرلمانية والتي ستقام بحلول يونيو القادم ، وهي تخوفات مشروعة لكنها في ذات الوقت تجدد المخاوف بامتداد الفترة الانتقالية بشكل يهدد الاستقرار ويعزز مخاوف الفوضي والانفلات الامني وكلا الطرفين له اسبابه الوجيهه والمنطقية.
الرافضون:
عبد الله السناوي فريدة النقاش عادل حمودة عبد الحليم قنديل سعد هجرس ابراهيم عيسى حازم شريف وجدى زين الدين سمير رجب محمد صلاح محمد الشماع خالد البلشى إقبال بركة.
المؤيدون:
محمد علي إبراهيم عزازى علي عزازى محمود سلطان.
ابطال الصوت:
صلاح عيسى
الرأي العدد النسبة
لا 13 52%
امتنع عن تحديد موقفه 8 32%
لا 3 12%
ابطال الصوت 1 4%
الإجمالي 25 100%