غضب مني المستشار الجليل طارق البشري عندما سألته صراحة عن مدي وجود ضغوط علي أعضاء لجنة التعديلات الدستورية التي يرأسها..لم يمهلني البشري استكمال بقية تساؤلي وصاح بأدب جم قائلا:أنت لاتعرفني إذن لأنني آخر من يقبل تلك الضغوط وأشهد أن أعضاء اللجنة قد أدوا مهمتهم وفق مايمليه عليهم ضمائرهم. قلت له:لكنكم في تلك التعديلات وضعتم شروطا أمام مرشحي الرئاسة تتعلق بالجنسية الأخري والزواج بأجنبية وتلك التعديلات قامت بإزاحة الدكتور أحمد زويل من فرصة خوض الانتخابات الرئاسية..فالرجل متزوج بسورية أي أجنبية من وجهة نظر الدستور (سبحان مغير الأحوال عندما كانت مصر وسوريا في عصر عبد الناصر دولة واحدة)..لكن البشري أكد لي أنه للمرة الأولي يعرف مني أن زوجة زويل غير مصرية. وفيما يتعلق بشرط الجنسية فقد رأت اللجنة أن وزارتي الدفاع والخارجية المصريتين تشترطان علي العاملين بها عدم حمل جنسية أخري أو الزواج بغير مصرية فرأت اللجنة أن الأولي أن يتم تطبيق هذا الشرط علي مرشحي الرئاسة. انتهي كلام البشري لكن بقيت التعليقات فإذا كانت اللجنة قد أخذت بقوانين الخارجية والعسكرية لتطبقها علي مرشحي الرئاسة فإنها هنا قد تناست أن شروط الخارجية والدفاع تنسحب علي موظفين يجري تعيينهم بينما منصب الرئيس يجري انتخابه وليس تعيينه لذا فإن أمام الناخب (الشعب) فرصة في اسقاط مرشحه الرئاسي..بعبارة أخري فإن مايجري علي الوظائف من شروط لاينبغي تطبيقه علي العملية الرئاسية والأصل فيها هو الإنتخاب. ظني أن التعديلات الدستورية التي جرت سوف تثير انقساما في الشارع المصري لن ينتهي بإعلان نتيجة الاستفتاء في الأسبوع القادم بل سوف يستمر ذلك فترة أطول ربما تتجاوز الأعوام إذا لم يجر علي أرض الواقع السياسي مايدفع الي اعداد دستور جديد للبلاد..خاصة أن المادة 189 التي جري تعديلها وسيتم الاستفتاء عليها (اضافة الي ثمانية مواد أخري) لم تنص صراحة في كلمات محددة الصياغة تلزم بها الرئيس القادم ومجلس الشعب بتغيير الدستور..وإذا كان المستشار محمود الخضيري قد نقل لي حواره مع بعض أعضاء اللجنة حول تلك الملاحظة وكيف أن اللجنة قد استخدمت الفعل المضارع وهو في اللغة العربية يحمل دلالة المستقبل والإلزام. قناعتي أن الأصل في الدساتير ألا تحمل أي قدر من التأويل بل يجب أن تكون واضحة ومباشرة أمام الناس. دعك هنا من أن لجنة التعديلات الدستورية قامت بغلق الأبواب عليها أثناء اعداد التعديلات التي جرت في سرية..وكان يجب أن تستمع الي آراء الناس والنخب والفعاليات السياسية في المجتمع ثم تبلور ماوصل اليها في مواد لاتحتمل التأويل لكن ذلك لم يحدث..حتي أن الملاحظة الوحيدة التي جري تعديلها كانت حول اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في عضوية النواب..لكن المجلس الأعلي قام بإعادة الاختصاص ثانية الي محكمة النقض بعد أن طالبت الأخيرة بذلك في جمعية عمومية لم يجر مثلها قبل ذلك مطلقا. وقد ذكرت لي القاضية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية تعليقا علي ذلك بأن المحكمة الدستورية هي التي أعلنت تنازلها عن هذا الحق في الفصل في العضوية منعا لشق الصف القضائي..وأضافت أن كل دول العالم عقدت الاختصاص في الفصل في عضوية النواب الي المحكمة الدستورية. أخشي أن نكون قد فقدنا فرصة ذهبية لإعداد دستور يليق بالبلاد بعد ثورة عظيمة في ظل انقسام الشارع حول الموافقة أو رفض التعديلات لكن قبل أن تذهب السبت القادم لتدلي بصوتك في هذا الاستفتاء تذكر أن مواد الدستور التي سيتم الاستفتاء عليها حددها لك الرئيس السابق حسني مبارك..وتلك إهانة لاتليق بالثورة والشعب.
