هل استهدف تعديل المادة »67« استبعاد زويل ؟

المستشار طارق البشري : الخارجية والجيش يشترطان عدم الزواج بأجنبية.. والرئاسة أحق بهذا الشرط

المستشار طارق البشرى
قلت للمستشار الجليل طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية.. التعديلات الجديدة المتعلقة بالصفات الواجب توافرها في مرشحي رئاسة الجمهورية والتي وردت بالمادة 76 أثارت قلق كثيرين ورأي البعض أنها تعديلات موجهة.. وذلك عندما اشترطت ألا يكون المرشح للرئاسة متزوجا من أجنبية وظن البعض أن هذا التعديل قد جري لاقصاء أشخاص بأعينهم من الترشح وبصراحة أكبر مثل العالم الكبير الدكتور أحمد زويل؟ .. فاجأني المستشار البشري برد فعله الفوري علي ماقلته حيث غضب بشدة من هذا السؤال قائلا لي: إن تاريخي وسمعتي ونزاهتي فوق أي طعن أو شك كما أنني لا أعرف جنسية زوجة هذا أو ذاك وكذلك فإنني أعرف منك وللمرة الأولي أن زوجة الدكتور زويل ليست مصرية.. لكن لجنة التعديلات الدستورية برئاستي لم تكن تبغي سوي مصلحة هذا الوطن وأمانة المسئولية التي تحملناها وارضاء ضمائرنا.. وأضاف البشري قائلا: ثم لماذا الدهشة والتعجب من هذا الشرط بينما نري وجود هذا الشرط داخل نظم العمل بوزارتي الخارجية والدفاع حيث يشترطان فيمن يعمل بهما ألا يكون متزوجا من أجنبية.. فرأت اللجنة أنه إذا كان الأمر كذلك فإن منصب رئيس الجمهورية أجدر وأولي بأن ينطبق هذا الشرط علي المرشحين للرئاسة.. انتهزت فرصة صمت المستشار البشري قليلا لأسأله عن توصيف الأجنبية وهل هي كل إمرأة غير مصرية أم غير عربية.. أجابني بل كل إمرأة غير مصرية هي أجنبية حتي لو كانت عربية.
انتقلت بعد تلك الملاحظة الي سؤال آخر حول قصر مدة حكم الرئيس والتي حددتها التعديلات المقترحة بأربع سنوات فقط ورأي البعض أنها مدة غير كافية أمام الرئيس لإنجاز مايريده من خطط.. وكان سؤالي للمستشار البشري لماذا لم تكن مدة الحكم بخمس سنوات مثلا.. وقد شرح لي رئيس لجنة التعديلات الدستورية وجهة نظر اللجنة التي رأت ضرورة قصر مدة الرئاسة الي أقصي حد ممكن ووجدنا أن الحد الأدني للحكم موجود في النظام الأمريكي والذي يحدد 4سنوات مدة لحكم الرئيس هناك.. ورأت اللجنة أنها مدة كافية جدا للرئيس في مصر يستطيع من خلالها انجاز مشروعاته للبلاد وأنه إذا أراد استكمال ما بناه ورغب الشعب في ذلك فإنه سوف ينتخبه مرة ثانية وأخيرة.. وبالتالي سيمكث في الحكم ثمانية أعوام وهي فترة كافية بكل المقاييس لأي حاكم لإنجاز ما يريده للشعب.
وعندما قلت للمستشار طارق البشري أيهما يجب اجراؤه أولا من وجهة نظركم.. الإنتخابات الرئاسية أم البرلمانية.. حيث هناك رأي يميل الي الرئاسية أولا وإرجاء البرلمانية لأن الأخيرة قد تفرق نسيج المجتمع بسبب كثرة المرشحين اضافة الي النزعات القبلية والعصبية بينما الرئاسية سوف يخوضها عدد قليل من المرشحين مقارنة بالبرلمانية؟
أجابني المستشار البشري قائلا: إنني أؤيد وأرغب في إجراء الانتخابات البرلمانية أولا لأن عدم اجرائها وتقديم الانتخابات الرئاسية سوف يؤدي الي وجود حالة غريبة حيث سيكون لدينا رئيس دون برلمان يحاسبه وبالتالي سنكرس للحكم الديكتاتوري مرة أخري والذي ثار المصريون عليه.. لذا فإنني من أنصار اجراء انتخابات مجلس الشعب أولا ثم مجلس الشوري ثم الانتخابات الرئاسية.
وقبل أن أختم كلامي مع المستشار البشري سألته: هل ستشارك في مرحلة تغيير الدستور القادمة.. قال هذا أمر متروك للمستقبل خاصة أن الجمعية التأسيسية لتغيير الدستور لم تتكون بعد.. لكنني وأعضاء لجنة التعديلات الدستورية قد أنهينا مهمة التعديلات الدستورية التي جري تكليفنا بها.