بأقلام القراء.. شريف علاء يكتب: نعم أم لا؟ ها هي المعطيات

قرأت كثير من المقالات و"النوتس" على فيسبوك وغيرها بعنوان "لماذا أنا ضد التعديلات" أو "إذهب وصوت بنعم" أو "أسباب رفضي للتعديلات"، ولكل منها وجاهتها ومآخذها مما أدى أحياناً إلى شعور عام بالحيرة، أو اللخبطة إذا جاز التعبير. ما أريد قوله هنا هو أن كل فرد منا له حرية التعبير والاختيار، ودون الحاجة إلى وجود درجة معينة من الوعي حيث أن هذا يصعب قياسه من ناحية، وبه نظرة دونية للمواطن "البسيط" من ناحية أخرى
ولكن ما يمكن أن نتفق عليه هو أن الاختيار لكي يكون صائباً يجب أن يأتي بعد توافر المعلومات غير المغلوطة. وأتمنى أن أعرض بحيادية وبساطة مغزى التعديلات دون التطرق للجوانب الفنية غير المؤثرة
كما يعلم الكثير منا أن المواد التي سنصوت عليها هي المواد 75 و76 (شروط وكيفية الترشح لرئاسة الجمهورية)، 77 (مدة فترة الرئاسة)، 88 (والإشراف القضائي على الإنتخابات)، 93 (الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، والمعرفة بإسم سيد قراره) 139 (الخاصة بتعيين نائب للرئيس)، 148 (حالة الطوارئ)، 179 –إلغاء- (قانون الإرهاب)، والمادة 189 –إضافة- والخاصة بتعديل الدستور وإضافة فقرة جديدة أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري
وفيما يلي عرض سريع لجوهر هذه التعديلات
المادة 75 أضافت شروطاً إضافية –يراها البعض تعسفية وتعجيزية- لمن ينوي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مثل ألا يكون "....قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصري...". أنصار هذه المادة يرون أنها شروط منطقية لضمان ولاء من يريد الترشخ لمنصب حساس مثل رئيس الدولة. أما معارضو هذه المادة فيرون أنها تتعارض مع جوهر المادة الثانية (الخاصة بالمواطنة) حيث تميز هذه المادة بين المصريين الذين يحملون الجنسية المصرية. كما يعتقد الكثير من معارضي هذه المادة أنه كان يمكن الاكتفاء بأنه لا يحمل الجنسيتين معاً أثناء الترشح، فنص المادة لا يسمح لمن تخلى عن الجنسية الأخرى أيضاً بالترشح. ورأى بعض السياسيين أن هذه المادة تمنع أشخاصاً بأعينهم مثل د. زويل. تتفق أو تختلف، الرأي لك
المادة 76 أراحت قطاعاً كبيراً من الناس حيث أن النص الحالي (قبل التعديل) كان تعجيزي و"مفصل على مقاس" الرئيس المخلوع ونجله. ولم تثر كثيراً من البلبلة. ولكم من وجهة نظر قانونية دستورية غيرسياسية فإن المادة تجاوزت قاعدتين دستوريتين. الأولى عندما قالت أن قرارات اللجنة "نهائية ونافذة"، وذلك يعني أنها محصنة ضد الطعن عليها أمام أي جهة قضائية، وذلك مخالف لأحكام الدستور. كما أنها اشترطت أن "...يعرض مشروع القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره.." وذلك أيضاً مخالفاً للدستور والأعراف المصرية حيث جعل رقابة المحكمة الدستورية العليا عليه "أي مشروع القانون" سابقة قبل استصداره، بينما في طبيعة النظام المصري فالرقابة لاحقة وعلى المتضرر من أي قانون أن يطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا
أما المادة 77 -والتي جعلت مدة الرئاسة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط- فلا أرى عليها خلاف أو اختلاف بين أنصار التعديلات ومعارضيها. ونفس الأمر ينطبق على المادة 88 (التي تخضع إنتخابات مجلس الشعب للرقابة القضائية) والمادة 93 والتي تخص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية مجلس الشعب، والمادة 148 الخاصة بضرورة عودة الرئيس لمجلس الشعب لإقرار حالة الطوارئ، ولمدة 6 أشهر على الأكثر ولا تجدد إلا بعد استفتاء الشعب، و إلغاء المادة 179 والتي تسمح لرئيس الجمهورية بإتخاذ أي تدابير لمكافحة الإرهاب
المادة 139 هي إحدى المواد التي أثارت جدلاً واسعاً، فالتعديل يقول أ، رئيس الجمهورية يجب أن يعين نائباً "...خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه" ..."ويحدد اختصاصاته". فيرى كثير من أنصار هذا التعديل أنه –أي التعديل- يجبر الرئيس على تعيين نائباً وتلك كانت أزمة في النظام السابق. أما المعارضون فوجهة نظرهم أن النائب يجب أن يكون منتخباً وليس معيناً (مثل أي دولة ديمقراطية)، وأن الدستور –لا الرئيس- يجب أن يحدد صلاحيات النائب. فماذا لو أتى أي رئيس بنجله كنائب؟ أو ماذا لو لم يعط النائب صلاحيات حقيقية واقتصرت صلاحيات النائب على بعض النواحي الشكلية مثل استقبال السفراء والضيوف، أو إعلان قرارات الرئيس...إلخ
المادة الأخيرة (والأهم) هي المادة 189 حيث أضافت فقرة أخرى تنص على أن الأعضاء غير المعينين يجتمعوا لأول مجلسي شعب وشورى تاليين "...لإعلان نتيجة الإستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم..." فلم تحدد المادة هل الجمعية التأسيسية مكونة من مائة عضو من داخل المجلسين أمن من خارجها؟ أم أن الأمر مفتوح؟ كما أن النص لا يلزم البرلمان بإجراء هذا الإنتخاب. ولماذا لا تكون الجمعية منتخب؟ هذا جزء من بعض تعليقات وأسئلة معارضي التعديلات
وبعيداً عن جوهر هذه التعديلات، فالمغارضون للتعديلات يروا أن دستور 1971 (حتى بعد التعديلات) يضع صلاحيات لا متناهية في يد شخص واحد، وهو رئيس الجمهورية. فهو يعين ويعزل وينشئ ويلغي دون حسيب أو رقيب، فله حل البرلمان، وتعيين 10 أعضاء في مجلس الشعب، وثلث مجاس الشورى بالإضافة إلى كثير من الصلاحيات الأخرى الموجودة في عدد لا بأس به من مواد الدستور). كما أن معارضي التعديلات يرون أن الدستور سقطت شرعيته بقيام الثورة التي طالبت بإسقاط "النظام"، الذي يشمل دستور السادات وتعديلات مبارك. كما أن سقوط الدستور قد تأكد حينما علقه المجلس العسكري في أول بيان له عقب تنحي مبارك وتولي الجيش مهام رئاسة الجمهورية
أتمنى أن أكون قد عرضت وجهة نظر موضوعية، فمن غير المنطقي أن يشمل أي دستور في العالم آلية لهدمه، فهدم الدستور وفقاً للأعراف الدستورية والدولية والمتفق عليه عالمياً لا يحدث إلا بالثورة، أو الإنقلاب أو بالرغبة المنفردة بمن في يده مقاليد الحكم: سواء الرئيس أو البرلمان، بعد استفتاء الشعب. فأعتقد أن كل من يتحدث عن ترقيع (عفواً أقصد تعديل) الدستور يشمل حديثه –ضمنياً- أن 25 يناير لم تكن ثورة وإنما كانت انتفاضة أو مظاهرة أو هوجة