التحقيقات في انهيار مبني معهد الأورام تكشف عن وجود مخالفات ورشاوي أثناء الإنشاءات

كشفت التحقيقات الأولية بنيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد غراب -المحامي العام الأول - حول تعرض مبني المعهد القومي للأورام للانهيار عن وجود العديد من المخالفات في إنشائه وكذلك في تقرير استلامه كما أوضح التقرير المبدئي للجنة الهندسية المنتدبة من النيابة وأكد التقرير وجود عيوب في الحديد المستخدم في الخرسانات وأن مواد البناء التي تم استخدامها عبارة عن طمي مخلوط بالأسمنت.
وأكدت التحقيقات وجود شبهة رشوة للمسئولين عن المبني، حيث أوضحت التحقيقات أن الحديد والرمل والأسمنت المستخدم في البناء ليس مطابقاً للمواصفات التي قدمت في مناقصة البناء وهو مايؤكد أن هناك بعض المسئولين الذين تورطوا في عملية إرساء المناقصة علي شركة المقاولات التي قامت بالبناء.
وأمرت النيابة بسرعة إحضار الملف الخاص بإجراءات إنشاء المبني وتسليمه إضافة لتحريات مباحث الأموال العامة بشأن الإجراءات التي اتبعت في إقامة هذا المبني وتسليمه وكذلك تقرير اللجنة الهندسية المنتدبة من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة للوقوف علي أسباب تعرض المبني للانهيار.
وعلمت «الدستور» من مصادر قضائية أن النيابة بصدد استدعاء المسئولين عن إقامة المبني من شركة المقاولات التي قامت بإنشائه وكذلك المهندسين الاستشارين الذين قاموا بتسليم المبني بعد انتهاء الأعمال به وذلك لتحديد المسئولية الجنائية.
وأضافت المصادر أن النيابة تسلمت أمس معظم خرائط المبني والتصميمات الخاصة به وسبب إختيار هذا الموقع لإنشاء المبني.
وأوضحت المصادر وجود شقوق وتصدعات بالمبني بأطوال وعروض مختلفة والتي قد تسبب بالفعل في إنهياره خلال أعوام قليلة وهو مايعرض أرواح المرضي للخطر. من جانبها قامت لجنة خماسية تابعة للجهاز المركزي للمحاسبات بالتحقيق في ملابسات تعرض المعهد للانهيار بناء علي تقرير هندسييؤكد أن المبني الذي لميمر علي إنشائه سوي 20 عاماً أوشك علي السقوط. حيث قامت اللجنة بعمل فحص لملفات إنشاء المبني والمستخلصات المالية التي تم صرفها للشركة المنفذة للمبني.