منظمة حقوقية تطالب بتعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة تكريما لها في عيدها

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برئاسة المحامى خالد علي المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة بضرورة إعادة النظر في أمر تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة.
قال خالد في بيان أصدره اليوم أن المركز يؤكد على اعتزازه وفخره بدور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات طوال تاريخه العريق، وإذا كانت قرارات الجمعية العمومية للمجلس بشأن رفض عمل المرأة بقضاء مجلس الدولة تخالف قناعات المركز وانحيازا ته والمبادئ التي يدافع عنها باعتبارها حقوق دستورية وقانونية، فإنه يعتصم باستخدام الآليات الديمقراطية والقانونية لطرح وجهة نظره.
وأضاف خالد أن المركز أعد كتاب"المرأة ومنصة قضاء مجلس الدولة" إحياءا للذكرى السنوية الأولى لرفض الجمعية العمومية لمجلس الدولة تعيين المرأة قاضية، تلك الجمعية التي انعقدت في 15 فبراير 2010 وتلاها العديد من الأحداث والوقائع التي أدت في النهاية إلى حرمان المرأة من تولى هذا المنصب ليس فقط للانتصاف لحقوق المرأة المصرية، ولكن -أيضا- من أجل فتح حوار مجتمعي يرقى إلى جلال ما ندافع عنه من حقوق، وإلى قدر ما نكنه من احترام للمرأة المصرية ولجميع رجالات مجلس الدولة الذين ننتظر منهم الاستماع للرأي الآخر والنقد المباح، والاستماع إلى ما طرحه المجتمع المدني من انتقادات وتخوفات حول تأثير قرارهم على حقوق وحريات المرآة المصرية.
وشدد خالد في بيانه على أنه لا ينبغي أبدا ترديد مبررات لتهميش المرأة والتمييز ضدها لصالح الرجل -ومنها علاقات العمل- تحت زعم الحرص عليها من صعوبة بعض الأعمال والمهن فملايين النساء اللائي شاركن في الاحتجاجات والتظاهرات والاعتصامات في طول البلاد وعرضها، وقدمن أرواحهن فداء لهذا الوطن خير دليل على زيف تلك المبررات.
ولفت خالد في بيانه على أن الكتاب يضم ثمانية فصول يتحدث الأول عن التعريف بمجلس الدولة واختصاصاته وقانونه ويتناول الفصل الثاني الحديث عن أزمة عدم تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة من بدايتها إضافة إلى موقف الفقه الإسلامي من عمل المرأة بالقضاء وموقف المحكمة الدستورية العليا من الأمر نفسه كما يضم الفصل السادس موقف المنظمات المدنية من عمل المرأة بالقضاء إضافة الى أهم ما تناولته الصحافة في هذا الشأن.