ائتلاف منظمات حقوق المرأة يطالب الحكومة بإصدار قانون أسرة موحد

طالب ائتلاف المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق المرأة والخاصة بمتابعة تنفيذ الحكومة لاتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» بضرورة إزالة جميع أشكال التمييز القانون وعمل التعديلات التشريعية اللازمة لحماية النساء من جميع أشكال العنف.
وأكدت المنظمات في تقريرها المقدم إلي الأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، إن أوضاع المرأة في مصر متدنية، وأن المجتمع ينظر إليها نظرة دونية، وتقتصر مهامها علي شغل المنزل وتربية الأطفال وأن المشاركة السياسية هي مهام الرجل فقط.
كما طالب الائتلاف المكون من 31 منظمة في التقرير الذي تم إعلانه في مؤتمر صحفي - أمس الأول - بقيام الحكومة بإصدارقانون أسرة موحد للمصريين، يراعي فيه إعمال مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون، وينقي من كل ما يحط من قيمة وكرامة المرأة، بالإضافة إلي رفع تحفظات الحكومة المصرية علي بعض المواد في اتفاقية السيداو، وتقديم جميع أشكال الدعم لتسهيل وصول النساء للمراكز القيادية.
وشددت الدكتورة عفاف مرعي - مديرة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية - علي ضرورة تحرير المجتمع من النظرة المتدنية للمرأة وتغيير هذه النظرة، مؤكدة أنه حتي الآن لا توجد امرأة تعمل «وكيلة نيابة» علي سبيل المثال، فضلا عن 6 طلبات مقدمة من سيدات للعمل مأذونات، ولكن تم رفضهم، واقتصر تعيين السيدات في المأذونية علي قرار من وزير العدل في محاولة لإقناع المجتمع الدولي بأن المرأة تعمل في هذا المجال في حين أن الواقع مغاير لذلك تماما.