أبوالفتوح يطالب الجيش بمصادرة أموال رجال النظام وإطلاق حرية تأسيس الأحزاب

طالب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتحرك سريعا لجعل مطالب الثورة واقع حقيقي وطرح أبو الفتوح ثلاث مجالات وصفها بالأهمية القصوي والتي لا يوجد مبرر للتأخر او التباطؤ فى تحقيقها مشيرا إلي أن هذه المطالب لا تحتاج لانتظار اختيار رئيس للجمهورية ولا انتخاب مجلس شعب وتأتي في مقدمة تلك المطالب التحفظ على اشخاص واموال كل رموز النظام السابق من فسدة ومفسدين وكل من اقترب منهم بغرض التربح والمنفعة الى حين الانتهاء من التحقيقات ولا يكفى من تم التحفظ عليهم فقط ..بل يجب البدء فورا بالحاكم السابق واسرته وكل اعمدة النظام .ما ارتكبه هؤلاء الناس فى حق الشعب والوطن جرائم حقيقية ..الاموال والثروات التى بين ايديهم ليست ملكا لهم ..انها اموالنا المنهوبه ولابد ان تعود الينا كلها ..السنوات الطويلة التى اهدروها واضاعوها من عمرنا فى المفاسد والمظالم والفجور وغلق ابواب التنميه والنهوض لابد وان يحاسبوا عليه ويدفعوا ثمن اهدارها كما طالب أبو الفتوح باصدار مرسوم بقانون بتشكيل لجان بعدد كافى برئاسة نواب رئيس محكمة النقض للقيام باجراء التحقيقات المطلوبة الاطلاق للتأخر فى تحقيق الحريات على مداها الكامل وفى الواقع الذى يعيشه الناس فحق الناس استيفاء لكل جوانب التحقيق وموضوعاته فلا يتم التعجل فيها بما يهدر حق الوطن والشعب باستصدار أحكام سريعة ينتظرها الناس ولا تتناسب مع حجم الجرائم التى ارتكبوها . فحجم الفساد الذى تراكم على مدى ثلاثين عاما اهول من ان يتتبعه ويحقق فيه النائب العام وحده. حيث أن جهاز النائب العام لن يتمكن وحده بالتحقيق فى جرائم الفساد وبسبب كثرة البلاغات المتراكمة عنده مما يعطى الفرصة نتيجة التأخير لتهريب الأموال وحرق المستندات الدالة على الفساد .
وأضاف :لامبرر على فى الحرية ليس فى التظاهر والهتاف فقط .انما الحق الكامل فى تاسيس الاحزاب والجمعيات واصدار الصحف والمجلات وكافة وسائل الإعلام وذلك بالإخطار .والغاء قانون الطوارىء .والافراج الفورى عن كل المعتقلين والمسجونين السياسيين .. وبيانات كل هؤلاء موجودة لدى جهاز امن الدولة الذى يمتلك قاعدة بيانات لا مثيل لها عن كل صغيرة وكبيرة فى ارض مصر .والى ذلك فليس هناك قصور فى معرفة الاسماء والظروف التى اوقعت هذه المظالم وما صاحبها من افتراءات و انتهاكات و تعديات على اموال الناس واملاكهم .لا مبرر قانونى او شرعى لبقاء مظلوم واحد فى ليوم واحد فى السجون دون جريمة حقيقة..