"أبو الفتوح": الثورة لم تحقق المطلوب والحريات لم تصبح واقعاً حقيقياً

أكد د. عبد المنعم أبو الفتوح، القيادى فى جماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد السابق وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، أنه بعد أكثر من شهر من الثورة لم يتم تحقيق الإصلاح المطلوب، ولم تتحقق الحريات كواقع حقيقى.
ووصف أبو الفتوح، عبر موقعه الخاص بالإنترنت، الثورة بأنها أشرف وأنبل ثورة فى العصر الحديث، موضحا أن هناك ثلاثة مجالات يجب التحرك فيها على وجه السرعة، ولا مبرر للتأخر أو التباطؤ فى تحقيقها، ومنها التحفظ على أشخاص وأموال كل رموز النظام السابق، وكل من اقترب منهم بغرض التربح والمنفعة، وإصدار مرسوم بقانون تشكيل لجان بعدد كاف برئاسة نواب رئيس محكمة النقض للقيام بإجراء التحقيقات المطلوبة لاستيفاء لكل جوانب التحقيق وموضوعاته، وكذلك لا مبرر للتأخر فى تحقيق الحريات على مداها الكامل.
وأشار أبو الفتوح، الذى كان عضوا فاعلا فى لجان دعم الثورة وشارك مع د. محمد سليم العوا فى كثير من الأفكار والجهد واللقاءات مع شباب الثورة، إلى أنه لا يكفى من تم التحفظ عليهم فقط، مطالبا بالبدء فورا بالحاكم السابق"حسنى مبارك" وأسرته، وكل أعمدة النظام، مشدداً على أن هؤلاء وغيرهم ارتكبوا جرائم حقيقية فى حق الشعب والوطن، الأموال والثروات التى بين أيديهم ليست ملكا لهم، بل هى أموال الشعب المنهوبة ولابد أن تعود إلى الشعب كاملة، وكذلك اتهم الفاسدين من أركان النظام السابق بأنهم أهدروا طيلة سنوات طويلة أموالا وممتلكات الشعب وأغلقوا أبواب التنمية والنهوض، ولابد أن يتم محاسبتهم ويدفعوا ثمن ما أهدروه.
وحذر أبو الفتوح من التعجل فى التحقيقات التى قد تهدر حقوق الوطن والشعب باستصدار أحكام سريعة ينتظرها الناس ولا تتناسب مع حجم الجرائم التى ارتكبوها، مضيفا أن حجم الفساد الذى تراكم على مدى ثلاثين عاما أهول من أن يتتبعه ويحقق فيه النائب العام وحده، كما أن جهاز النائب العام لن يتمكن وحده بالتحقيق فى جرائم الفساد، بسبب كثرة البلاغات المتراكمة عنده، مما يعطى الفرصة نتيجة التأخير لتهريب الأموال وحرق المستندات الدالة على الفساد.
وشدد أبو الفتوح على حق الناس فى الحرية ليس فى التظاهر والهتاف فقط، إنما الحق الكامل فى تأسيس الأحزاب والجمعيات وإصدار الصحف والمجلات وكافة وسائل الإعلام وذلك بالإخطار، وإلغاء قانون الطوارئ، والإفراج الفورى عن كل المعتقلين والمسجونين السياسيين، وبيانات كل هؤلاء موجودة لدى جهاز أمن الدولة الذى يمتلك قاعدة بيانات لا مثيل لها عن كل صغيرة وكبيرة فى أرض مصر، وإلى ذلك فليس هناك قصور فى معرفة الأسماء والظروف التى أوقعت هذه المظالم، وما صاحبها من افتراءات وانتهاكات وتعديات على أموال الناس وأملاكهم، مشيرا إلى أنه لا مبرر قانونى أو شرعى لبقاء مظلوم واحد ليوم واحد فى السجون دون جريمة حقيقة.