حالة من التناقض فرضت نفسها حول إصرار حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة على تجاهل كل مخالفات اتحاد الكرة والتي ظهرت بوضوح في الفترة الأخيرة بعد استقالة الثنائي محمود الشامي وأيمن يونس من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة مؤخرا لأسباب تتعلق بوجود فساد داخل الإتحاد دفعتهم لإتخاذ القرار بالرحيل ورغم تحويل أوراق ومستندات تتعلق بعدد من القضايا ابرزها عقود شركة بوما الذي تم بالامر المباشر من جانب رئيس اتحاد الكرة والذي اضاع الملايين على الجبلاية بجانب ملف المزايدة والتي تحويله للنيابة بجانب الميزانية الخاصة بمشروع الهدف وماتم انفاقه على المشروع الذي قدم الفيفا لمصر. ليبقي السؤال الدائر حاليا لماذا لم يتدخل حسن صقر لحل المجلس بعد استقالة عضوي مجلس الادارة الاخيرة ومن قبلهم محمود طاهر لنفس السبب وهو وجود فساد داخل الاتحاد يتعلق بامور كثيرة مثبته بمستندات واوراق تم تحويلها للنيابة ام ينتظر حسن صقر أن يصدر قرار من النائب العام بشان تحويل احد اعضاء المجلس خاصة مع الاتهامات الاخيرة التي احاطت بسمير زاهررئيس الاتحاد بشان الحصول على أراضي في سيناء ونفس الحال لهاني أبوريدة نائب رئيس الاتحاد بالاضافة لمجدي عبدالغني عضو مجلس الادارة بخصوص جمعية المحترفين. واللافت للنظر محاولات سمير زاهر الأخيرة لتجميل صورته أمام الرأي بتقليل مرتبات اعضاء المنتخبات الوطنية والعاملين بالاتحاد على امل تقليل حدة الانتقادات التي احاطت بهم مؤخرا واصبح المطالب الان هو حل اتحاد الكرة باعتباره جزء من النظام السابق خاصة مع وجود اكثر من عضو من الحزب الوطني.