بلاغ جديد يتهم وزير التنمية الإدارية السابق بالفساد وإهدار المال العام

تقدم الدكتور حمدى عبد العظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق بإهدار وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وطالب بالتحقيق معه، وقال عبد العظيم في بلاغه ان درويش أهدر 15 مليون جنيه عندما وافق علي علي توريد أجهزة كومبيوتر تبين أن بعضها مستعمل وأن الماركات المستلمة من الشركة غيرالماركات المتفق عليها وأنهاغير مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها بالإضافة لقيامه بتسهيل الاستيلاء علي المال العام بصرف 336 ألف جنيه سنويا لخمسة من كبار العاملين بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالمخالفة للقوانين واللوائح المالية وبزعم تحقيق إنجازات وهمية، وأضاف البلاغ أن درويش أهدر 2 مليون جنيه لكبار العاملين بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية دون وجه حق عام 2005 بالمخالفة للقوانين واللوائح المالية وتسهيل الاستيلاء علي المال العام في مبلغ عشرة ملايين جنيه بصرف مكافآت مالية خلال الفترة "15/5/2006- 31/1/2011" مقابل ساعات تدريس لأعضاء هيئة التدريس بأكاديمية السادات بالإضافة إلي المرتبات والبدلات بالمخالفة للقوانين واللوائح المالية.
وأضاف البلاغ، أن وزير التنمية الإدارية السابق سهل تعيين نجل أحمد العاملين برئاسة مجلس الوزراء معيدا بأكاديمية السادات دون وجه حق رغم اعتراض رئيس الأكاديمية الأسبق، وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بالموافقة علي صرف مبلغ عشرة آلاف جنيه شهريا لأحد المقربين له ويعمل أستاذ مساعد بكلية هندسة القاهرة التي يعمل فيها الوزير السابق وذلك بزعم القيام بعمل مستشار هندسي لأكاديمية السادات حيث أعتمد الوزير السابق قرار التعيين بتاريخ 7/11/2010 للدكتور/ محمد ربيع محمد حسين.