وزير التنمية الإدارية السابق يرد بالمستندات علي اتهامه بالفساد

تقدم د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق أمس الأول ببلاغ للنائب العام يرد فيه علي الاتهام بالفساد والاستيلاء علي المال العام حيث تقدم د.حمدي عبدالعظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات ببلاغ رسمي مرفق بالمستندات يفيد اتهام الوزير السابق بتوريد أجهزة كمبيوتر مستعملة للوزارة علي أنها جديدة والحصول علي فروق الأسعار بقيمة 15 مليون جنيه، كما اتهمه بتوزيع مكافآت علي خمسة من مساعديه تبلغ قيمتها 336 ألف جنيه لقيامهم بإنجازات وهمية.
وقال درويش في تصريح ل«روزاليوسف»: إنه يمتلك مستندات تنفي جميع التهم الموجهه إليه وأنه تقدم بها للنائب العام للحصول علي حقه كمواطن، مشيراً إلي أن الرئيس السابق لأكاديمية السادات كان قد تم عزله من منصبه بسبب اتهامه بالفساد وهو ما دفعه للطعن في القرار أمام المحكمة التي حكمت برجوعه ورفض الرئيس السابق تنفيذ الحكم مشيراً إلي تقديمه كل المستندات التي تفيد براءته.
وعلي الجانب الآخر قال د.حمدي عبدالعظيم: إن الوزير السابق د.أحمد درويش قدم مكافآت قيمتها 336 ألف جنيه لخمسة من مساعديه منهم أحمد يوسف وعبدالحميد أبونعل وعلاء الغزالي لإنجازات وهمية، كما أوضح أنه استخدم أموال المنح الدولية التي كانت ترد للأكاديمية لتقديم مكافآت لبعض العاملين دون وجه حق، علاوة علي تعيين ابن أحد مساعدي رئيس الوزراء الأسبق د. أحمد نظيف معيداً في أكاديمية السادات متقدماً علي زملائه من خريجي دفعة 2005 دون وجه حق.
وقال عبدالعظيم: إن عدم تمكينه من تنفيذ الحكم القضائي بعودته إلي منصبه دفع للبحث والتنقيب وراء الوزير السابق لمعرفة أوجه الفساد في إدارته للوزارة.