درويش يتهم رئيس اكاديمة السادات السابق بتعمد الاساءة والتشهير به

تقدم د.أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية السابق ببلاغ للنائب العام ضد د.حمدى عبد العظيم رئيس اكاديمية السادات السابق يتهمه بتعمد الاساءة والتشهير عبر الصحف .
وأعلن د. أحمد درويش الاحتفاظ بحقه فى التعويض المدنى بعد تعمد رئيس الاكاديمية السابق نشر أخبار كاذبة والتقدم ببلاغات وغير مطابقة للحقيقة وكلها قضايا أنتهت بالحفظ ، مشيرا الى قيام الرئيس السابق لأكاديمية السادات برفع قضيتين ضده قضت فيهما المحكمة بعدم قبول الدعوى .
جاء ذلك بعد تلقى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بلاغات ضد عدد من الوزارء السابقين منها بلاغ ضد د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق يتهمه بإهدار وتسهيل الاستيلاء علي 72 مليون جنيه وبلاغ ضد أنس الفقي وزير الإعلام السابق يتهمه بإهدار 21 مليار جنيه . كما تلقي بلاغا من 0581 عاملا بشركة سيجوارت يتهم وزير الاستثمار السابق بإصدار قرارات وإجبار مجلس الإدارة علي بيع أراضي الشركة إلي الشركة القابضة مما عرض العمال للتشرد .
وذكر البلاغ المقدم للنائب العام أن رئيس الحمهورية بصفته المختصة قد استبعد د. حمدى عبد العظيم من رئاسة الاكاديمية بناء على تقارير صادرة من الجهات الرقابية لمخالفات مالية قام بها الدكتور أثناء فترة رئاسته لأكاديمية السادات كما حصل د. حمدى على حكم بعودته رئيسا للأكاديمية وتم رفع الامر للرئاسة وتعذر تنفيذ الحكم لأسباب مادية مما يجعل معظم البلاغات المقدمة تصدر بناء على خصومات شخصية وكيدية .
ويشير البلاغ الذى قدمه الدكتور حمدي عبد العظيم ضد د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق الى أتهام الوزير السابق أولا:ً بإهدار مبلغ 51 مليون جنيه (خمسة عشر مليون جنيه) نتيجة موافقته علي توريد اجهزة حاسبات آلية معطلة حيث تبين أن بعض الاجهزة مستعملة وأن الاصناف المستلمة من الشركة غير الاصناف المتفق عليها وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة.
ثانيا: الاستيلاء علي المال العام بصرف 633 ألف جنيه سنوياً لعدد خمسة فقط من كبار العاملين باكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالمخالفة للقوانين واللوائح المالية وبزعم تحقيق انجازات وهمية (مرفق مستند ثالثا: إهدار المال العام بصرف 2 مليون جنيه (أثنين مليون جنيه) لكبار العاملين بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية دون وجه حق عام 5002 وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح،رابعاً بتسهيل الاستيلاء علي المال العام لمبالغ عشرة ملايين جنيه بالموافقة علي صرف مكافآت مالية خلال الفترة (51/5/6002 - 13/1/1102.
خامسا: تسهيل تعيين نجل أحد العاملين برئاسة مجلس الوزراء معيداً بأكاديمية السادات دون وجه حق رغم إعتراض رئيس الأكاديمية الأسبق.
سادسا: تسهيل الاستيلاء علي المال العام بالموافقة علي صرف مبلغ عشرة آلاف جنيه شهرياً لأحد المقربين له ويعمل استاذا مساعدا بكلية هندسة القاهرة التي يعمل فيها الوزير السابق