تورط أحمد درويش وزير التنمية الإدارية في إهدار 15 مليون جنيه بعد موافقته علي توريد حاسبات معطلة لمكاتب التسجيل التجاري

· درويش كان عضوا في لجنة فحص الأجهزة قبيل توليه الوزارة وحاول الضغط علي المالية لعدم إدانته
· التحقيقات أثبتت أن بعض الأجهزة مستعملة وأعضاء اللجنة صرفوا مبالغ للشركة الموردة تفوق المطلوب
فضيحة قد تعصف بمستقبل وزير التنمية الإءارية الدكتور أحمد درويش..أطلت فجأة من ماض بعيد قبيل صعوده لكرسي الوزارة.. ورغم محاولاته دفنها إلا أنها تسللت إلي مائدة العدالة وحصلت «صوت الأمة» علي تفاصيلها.
درويش تورط مع آخرين في إهدار 15مليون جنيه من المال العام، عقب توريد صفقة حاسبات آلية لتطوير مكاتب التسجيل التجاري علي مستوي الجمهورية وتبين أنها غير مطابقة للمواصفات وأغلبها معطل.التجاوزات تحمل تفاصيلها أوراق القضية رقم 101 لسنة2006 عندما أقرت لجنة مشكلة من بعض اساتذة كلية الهندسة صفقة حاسبات «مضروبة» وضمت اللجنة في عضويتها الدكاترة محمد حمزة رشوان ومصطفي محمد فرج ومحمود سامي العقباوي ود. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الحالي قبيل توليه الوزارة.
وقد أحيلت القضية للنيابة الإدارية والتي أرسلت بدورها لجهات عمل أعضاء اللجنة خطابات بمخالفاتهم سواء جامعة القاهرة حيث يعمل ثلاثة من الاساتذة السابقين أو الجامعة الأمريكية محل عمل الدكتور العقباوي.
بينما أخطرت النيابة الإدارية مجلس الوزراء بمخالفات درويش ثم أحالت القضية برمتها للنيابة العامة لأن المتورطين فيها ارتكبوا من وجهة نظر النيابة الإدارية ما يستوجب محاكمتهم جنائيا. بدأت احداث القضية التي نظرها أيمن يحيي رئيس النيابة الإدارية بتاريخ 2/10/2001 عندما شكل وزير التموين لجنة من أربعة أساتذة في الهندسة لفحص أجهزة حاسبات موردة لتحديث مكاتب التسجيل التجاري علي مستوي الجمهورية.. ووقعت اللجنة في تجاوزات عديدة منها أنه تم صرف 785 ألف جنيه من مصلحة التسجيل التجاري لشركة «I.B.M» بدون فواتير ومستندات مقدمة من الشركة تؤيد هذا المبلغ واعتمدت في صرف هذا المبلغ علي رأي اللجنة، كما قامت اللجنة بمراجعة الأجهزة علي التيار الكهربائي فتح وغلق دون فحص محتويات الأجهزة ودون التطرق إلي النواحي الفنية وكفاءتها من ناحية التشغيل أو أنواعها وموديلاتها أو مشتملاتها ولم يتم اختبار صلاحيتها للعمل ، حيث جاء في أقوال السيدة فوقية نصر الجاري مدير الشئون المالية أنها اعترضت وآخرون علي قيمة الخدمات التي أقرتها اللجنة لأنه في حين أن الشركة الموردة للأجهزة طلبت مبلغ 875 ألف جنيه إلا أن اللجنة أقرت بصرف مبلغ 933ألف جنيه وهو مبلغ أكبر من المبلغ الذي طلبته الشركة.
هذا وقد تضمنت أوراق القضية أن رئيس المصلحة قام بتشكيل لجنة ثانية «لمراجعة» الأجهزة وتبين من التحقيقات أن جميع اللجان التي شكلت لاستلام الأجهزة في التعاقدين لم تؤد عملها علي الوجه الصحيح كما حصلت شركة «I.B.M» علي مبلغ 785 ألف جنيه قيمة الأجهزة وثبت أنها معطلة وقديمة ولا تتحمل أي برنامج وغير صالحة وأثبتت التحقيقات أن المبلغ تمت تسويته بالتحايل.
وورد ذلك في أقوال مكرم لبيب عبيد موظف بمكتب سجل تجاري 15مايو وسامية علي مديرة مكتب التسجيل التجاري 15مايو وجمال ثابت عبد العال ومحمد حسن ومحمد سيد ونوال عبد العزيز وسهير فوزي وجميعهم موظفون في مصلحة التسيجل التجاري.
وجاءت أقوالهم جميعا في سياق واحد أنهم استلموا أجهزة كمبيوترات ولا يعرفون شيئا عن رقمه أو موديله ولا صناعته أو مواصفاته وقالوا إن الأجهزة الآن في المخازن في غرفة التسويق كما أكدوا أن العاملين قاموا بمحاولة تشغيلها ولم ينجحوا لأن موديلاتها قديمة ولا تتحمل البرامج الجديدة وجميع الأجهزة معطلة كما اعترف حمدي حسني إبراهيم مدير المشتريات والمخازن أنه لم تدخل للمخازن سوي أجهزة قديمة وقال إن رئيس المصلحة مدحت عبد الحي ومعه أعضاء لجنة كلية الهندسة حضروا ليشاهدوا الأجهزة الخاصة بشركة «I.B.M» وكانت قديمة ومستعملة كما أصدروا أذونا إضافة لأجهزة أخري وكشفت التحقيقات أن الأصناف المستلمة من الشركة غير الأصناف المتفق عليها وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة. ولم ينفذ الغرض من العملية حيث لم تحدث مكاتب التسجيل التجاري والمثير أن الأجهزة تم توريدها في عام 2003 رغم أن التعاقد ينص علي التسليم في عام 1999 وهو السبب الذي جعل الأجهزة قديمة مع ظهور أخري أكثر كفاءة منها خلال فترة التأخير ومن بين المخالفات التي كشفتها التحقيقات صرف قيمة خدمات وأعمال توصيلات لشركة «I.B.M» تصل إلي ملايين الجنيهات دون تفصيل والاكتفاء بجملة المبلغ وعدم تفصيل هذه الأعمال دون إيضاح ليفتح ذلك الباب أمام التلاعب ويثير الشك في صحة المبالغ المدونة حيث تم صرف مليون ونصف المليون بالاضافة إلي 129ألف جنيه إلي جانب 504آلاف جنيه أخري و151ألف جنيه دون ذكرها بالفواتير. وحملت أوراق القضية مخالفة أخري حيث خفضت مصلحة التسجيل التجاري خطاب الضمان المقدم من شركة «I.B.M» إلي 50% حتي وصل 4ملايين من مبلغه الأصلي 8ملايين وهو ما يخالف نص المادة 441 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وانتهت التحقيقات إلي إحالة حمدي حسن إبراهيم مرشد ومحمد عبد النعيم الباحثين في مصلحة التسجيل التجاري إلي المحكمة التأديبية، وإرسال خطاب إلي مجلس الوزراء بالمخالفات التي ارتكبها الدكتور أحمد درويش وخطاب لجامعة القاهرة والجامعة الامريكية وإحالة القضية إلي النيابة العامة لانها تحتوي علي مواد مؤثمة جنائيا، المثير أن الدكتور أحمد درويش اثناء اجراء النيابة الإدارية التحقيقات في القضية وإعداد سمير خطاب مدير عام التفتيش بوزارة المالية تقريرا حول الواقعة أدانه فيه حاول درويش مخاطبة وزير المالية لإثناء مدير التفتيش عن تدوين مخالفاته وبرر طلبه للوزير بأن معدي التقرير غير مؤهلين من النواحي الفنية لإعداده إلا أن محاولاته ذهبت هباء.