وزير التنمية الإدارية يتورط في إهدار ملايين الجنيهات

لصالح شركة أمريكية قبل تمتعه بالحصانة

· قيمة الخسائر بلغت 15 مليون جنيه
· شارك في تمرير صفقة «كمبيوترات» معطلة لوزارة التجارة والتموين ضمن لجنة مشكلة لفحص الشروط والمواصفات
ربما كان شخص ما فوق المساءلة القانونية والقصاص، لكن لا أحد فوق الشبهات ابتداء من المواطن البسيط وانتهاء إلي أعلي المناصب في الدولة.
تماما كما في حالة وزير التنمية الإدارية أحمد درويش الذي تورط في 6 مخالفات بمشروع تجهيز مكاتب مصلحة التسجيل التجاري والذي تكلف 15مليونا و8آلاف و380جنيها وتم انجازه علي مرحلتين قبل تسليمه في2003 .
وكشفت أوراق القضية 101 لسنة 2006 - رهن التحقيق - أمام نيابة التجارة والتموين عن وجود درويش (قبل توليه الوزارة) ضمن لجنة فنية لفحص اجهزة «كمبيوتر» توردها شركة أمريكية إلي وزارة التموين والتجارة.
بدأت الواقعة بحملة تفتيش من وزارة المالية 2005 علي مصلحة التسجيل التجاري واكتشافها أن جميع أجهزة الكمبيوتر قديمة وغير مطابقة للمواصفات، تم ابلاغ النيابة الادارية التي كلفت مدير التفتيش المالي بإعداد تقرير سلمه في 2006 وعند بروز اسم الوزير تم تخزين الملف في الادراج وعندما طلبت النيابة اعداد تقرير آخر كشف بعد تقديمه في 12 مارس 2009 تخفيض خطاب الضمان المقدم من الشركة بتاريخ 20 سبتمبر 1999 بمبلغ 8 ملايين جنيه إلي 4 ملايين جنيه دون الرجوع إلي مديرة الحسابات بالمخالفة للقانون، إضافة إلي صرف مصلحة التسجيل 7 ملايين للشركة بدون فواتير أو سندات من الشركة بتاريخ 30 ديسمبر 2001 واعتمدت عملية صرف المبلغ بناء علي رأي اللجنة المشكلة بقرار رئيس مصلحة التسجيل التجاري، التي راجعت الاجهزة علي التيار الكهربائي دون فحص محتوياتها أو اختبار صلاحيتها للعمل، ومع ذلك تم تسوية المبلغ في 2004.. ووفقًا للتقرير تم تشكيل ثلاث لجان لفحص الاجهزة وتقييمها.
وألقت اللجان الثلاث المسئولية علي كل من مدحت محمد عبد الحي رئيس المصلحة وحمدي حسني مدير المشتريات وأحمد إسماعيل مدير الشئون المالية بالاضافة إلي أعضاء اللجان الثلاث ومنهم الوزير الحالي أحمد درويش.
المخالفة الثالثة شملت استلام أجهزة غير مطابقة للمواصفات.
وشملت المخالفتان الرابعة والخامسة صرف مصلحة التسجيل التجاري قيمة خدمات وأعمال وتوصيلات للشركة تصل لملايين الجنيهات دون تفصيل والاكتفاء بذكر مجمل المبلغ وكشفت المخالفة السادسة عن اعتماد المسئولين بالمصلحة غرامة تأخير توريد أجهزة للشركة بفارق زمني حوالي ثلاث سنوات بنسبة 4% بالمخالفة للقانون الذي ينص علي 15% من اجمالي القيمة المتعاقد عليها أي أن المسئولين أعفوا الشركة من دفع 1.5 مليون جنيه، وانتهي التقرير الذي وصل للنيابة منتصف مارس الماضي إلي أن قيمة الضرر المادي الناتج عن المخالفات بلغ حسابه مؤقتا حوالي 15مليون جنيها بالاضافة إلي الاضرار المالية التي يصعب تقديرها.